مهنا نافع

في لقاء خاص على ما دأب عليه أعضاء ملتقى النخبة- elite من زيارات للمؤسسات والدوائر والوزارات للبدء بالحوار مباشرة مع أصحاب القرار من قياداتها بكل صراحة وعفوية، ليسير كالعادة هذا الحوار ضمن المسارين المتعارف عليهما، وهما ذكر الإيجابيات لتعزيزها وتحسينها والتأشير على السلبيات لتجنبها وتحييدها، فهو حوار يجسد التفاعل المثري المباشر بين المواطن والمسؤول. 

استهل اللقاء بإيجاز من مدير الدائرة بالوكالة عطوفة المهندس خلدون الخالدي ورئيس قسم المعالجة المركزية الأستاذ عامر الحياصات، ليبدأ بعد ذلك أعضاء الملتقى بطرح مشاركاتهم فهم بيوت علم وخبرة، ورغم تباين خلفياتهم واتجاهاتهم إلا أن القاسم المشترك بينهم شغفهم دائما بالشأن المحلي، وبالطبع كل منهم سوف يكتب وحسب منظوره الخاص عن هذا اللقاء المميز.

بداية مشاركتي كانت عن أهمية الإجراءات الحالية المناطة بالدائرة لإزالة الشيوع بين الشركاء وأثرها على تحفيز التنمية بالعديد من المناطق وطالبت بزيادة المدة لغاية الثلاثة شهور بدل خمسة عشر يوما والتي من خلالها يمكن لأي من الشركاء التقدم لشراء حصص الراغبين بالبيع.

ثم كان لي ملحوظة عن الوقوعات التي تحول من بيع العقار والتي تختص بالمطالبات ذات العلاقة بضريبة المسقفات وذلك بأن لا تشمل جميع ممتلكات المواطن، إنما تقع على عقار واحد، وخاصة إن كانت ليست بتلك القدر، وذكرت أنه في حال سداد المبلغ المطلوب إن بقي الحال كما هو الآن أن تتم إزالة كامل الوقوعات عن جميع العقارات وغيرها بواسطة نفس الوسائط السابقة التي طلبت وجودها.

أما مشاركتي الثالثة فكانت اقتراحا بأن يتم تحديد مدة لتمليك العقار للأجنبي وبحدود 75 عاما، وفي حالة البيع لأجنبي آخر تخصم من المدة الباقية، وذكرت أن هذا النظام متبع بالعديد من الدول، وله ميزة بخفض أسعار الشقق التي مضى عليها عدة سنوات، فالمستثمر الجديد سيحق له تملكها لمدة أقل مما سيخفض من أثمانها وسيزيد من عملية تداولها.

أما عن مشاركتي قبل الأخيرة فقد كانت بخصوص الأراضي التي تشرف عليها سلطة وادي الأردن وذلك بإيجاد آلية لتبليغ مالكيها عن أي تغيير على أرقامها وأسماء أحواضها أو أي إفراز جديد لها حتى لا يرتبك المالك حين إخراج مخططات الأراضي أو سندات التسجيل لها ويكون له المجال للاعتراض على ذلك إن رغب.