زلزال استقالات في الحزب المدني الديمقراطي.. ونزول التيارين المتصارعين عن الشجرة بات مستبعدا
أزمة عاصفة يمر بها الحزب المدني الديمقراطي الاردني، رغم نفي قيادة
الحزب تسلم مئات الاستقالات الجماعية من الهيئة العامة رسميا، ودخول الهيئة
المستقلة للانتخاب على الخط بتوضيح انه لا يوجد ما يسمى استقالات جماعية، وانه لم
يصلها اية استقالات جديدة بعد.
تياران كبيران يتصارعان داخل الحزب، المصنف على تيار اليسار الاجتماعي
وهو صراع ممتد مند صدور نتائج الانتخابات النيابية الماضية، التي لم ينجح للحزب
فيها احد، بعد اندماج اكثر من حزب في هدا الحزب.
التياران المتصارعان صعد كل منهما الى اعلى الشجرة رافضا النزول
عنها، ما يهدد الحزب بوجوده وحضوره، وتوج التراشق المستمر بالاتهامات والانتقادات
بينهما باخر بيانين لهما، حيث حمل كل منهما بشدة على التيار الاخر موجها له
الاتهمات بالسعي لافشال تجربة الحزب ولتيار اليسار الاجتماعي.
التيار المنشق عن الحزب اصدر بيانا موسعا وحمل اسماء قيادية اضافة
الى اكثر من 600 عضو،. وابزرهم عامر البشير وقيس زيادين .
البيان الذي حمل توقيع مئات الأعضاء
المؤسسين — من بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي واعضاء من المجلس المركزي قالوا فيه
"نتقدّم باستقالتنا الجماعية لا بوصفها انسحابًا من الميدان، بل فعلًا
أخلاقيًا وصرخةً في وجه التنكّر والجحود، وانحرافًا عن الميثاق الأخلاقي والقانوني
الذي جمعنا، وهو عقد التأسيس المودع لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد أن تم
الالتفاف على الشرعية والاغلبية الحزبية، وتحويل الفكرة إلى وسيلةٍ لخدمة المناصب
لا المبادئ."
وأضاف المستقيلون في بيانهم: «دخلنا
هذه التجربة مؤمنين بأنّ الديمقراطية فعلُ مشاركةٍ ومسؤولية، فإذا بها تُختزل في
أشكالٍ من الإقصاء، وبدل أن تكون روح الجماعة مصدر القوة والإلهام، أصبحت
الفردانية سيدة الموقف تُلبِس الاستبدادَ قناعَ التنظيم، وتُغطّي العجز بخطابٍ
يدّعي الشرعية.»
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ليست
انسحابًا من الشأن العام، بل دفاعًا عن معنى السياسة نفسها بوصفها فعلًا لخدمة
الإنسان لا وسيلةً للهيمنة عليه:
قيادة الحزب سارعت الى اصدار بيان عاصف
ردا على بيان "المستقيلين"، اكدت فيه ان الحزب "حتى تاريخه لم يتسلم أي استقالات
رسمية سواء بشكل فردي أو جماعي كما لم ترد إلى الهيئة المستقلة للانتخاب أي وثائق
رسمية بهذا الخصوص".
وشكك
الحزب بدقة اسماء وردت في قوائم الاستقالة
المنشورة بالاعلام. وقال أنه "اطلع على القوائم المنشورة في بعض
المواقع الإخبارية ويتعامل معها بجدية ومسؤولية، إذ تبين من مراجعة أولية أن عددا
من الأسماء الواردة فيها تعود لأشخاص مقيمين خارج البلاد منذ فترات طويلة الأمر
الذي يستبعد معه مشاركتهم بتوقيع القوائم، وأخرى لأعضاء كانوا قد استقالوا سابقا
ولم يعودوا ضمن الهيئة العامة للحزب، كما تضم القوائم أسماء لأفراد لم تستكمل
عضويتهم أصلا لعدم استيفائهم المتطلبات القانونية مثل شهادة عدم المحكومية، وقد
تبين كذلك أن أحد الأسماء يعود لشخص مفصول من الحزب بقرار من المحكمة الحزبية منذ
عدة أشهر، كما نفى عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أنهم شاركوا بالتوقيع أو
نيتهم الاستقالة، ما يشير إلى وجود تجاوزات واضحة في إعداد تلك القوائم".
ورات
قيادة الحزب "أن ما يروج له تحت مسمى "الاستقالة الجماعية” لا يعدو كونه
محاولة إعلامية مضخمة يقودها عدد محدود من الأفراد الذين لم يتمكنوا من فرض رؤيتهم
داخل مؤسسات الحزب المنتخبة فلجأوا إلى بيانات إنشائية واتهامات عامة لا تستند إلى
أسس واقعية أو قانونية، ومع ذلك فإن الحزب يؤكد أنه سيتابع عبر لجانه القانونية
المختصة كل ما يرد إليه رسميا وفق أحكام النظام الأساسي وقانون الأحزاب السياسية
حفاظا على سمعته وحقوق أعضائه، كما يدرس الحزب من خلال مستشاريه القانونيين اتخاذ
الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من أساء إلى الحزب أو حاول تشويهه أو الإضرار
به أو بمكانته العامة".
واتهم
الحزب بأن بعض من أعلنوا أو روجوا لهذه القوائم "سبق أن عبروا عن تبنيهم
لتوجهات فكرية واقتصادية تتعارض مع مبادئ الحزب القائمة على الاقتصاد الاجتماعي
والعدالة الاجتماعية بعد أن انحازوا إلى نهج السوق الحر المطلق الذي لا ينسجم مع
رؤية الحزب في تحقيق العدالة والتكافؤ الاجتماعي".
وختم
الحزب بالتشديد "على أن ما يجري اليوم لن يكون إلا
محطة جديدة في مسيرة نضجه السياسي والتنظيمي وفرصة لتعزيز الشفافية وتجديد الدماء
وتوسيع المشاركة، فالأفكار لا تهتز بالأسماء والمبادئ لا تتراجع أمام الخلافات
والحزب كما كان منذ تأسيسه سيبقى عنوانا للمواطنة الديمقراطية التي ينشدها
الأردنيون".
يشار
الى ان مقدمي الاستقالة استدركوا لاحقا انهم بعثوا الاستقالة الجماعية عبر بريد
ارامكس للهيئة المستقلة، ما يحتاج وقتا لتسلمها.
السؤال
اليوم.. وبعيدا عن حجم الاستقالات ووصولها او تاخرها، هو هل تصمد تجربة هذا الحزب
في الساحة السياسية الاردنية، أم ان تيارا رئيسيا من الطيف السياسي الاردني
(اليسار الاجتماعي) تعرض لضربة داخلية لن يقوم منها طويلا؟!

























