دافع  وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة بقوة عن "صوابية" اتفاقية التعدين والتنقيب عن النحاس في الخشيبة، وذلك امام الانتقادات والملاحظات الواسعة التي وجهها نواب واحزاب للشركة المتعاقد معها.

ونفى الخرابشة أنّ يكون رأس مال الشركة المتقدمة بطلب التنقيب عن النحاس في منطقة أبو خشيبة أقل من 2000 دولار كما انتشر مؤخرًا.

وقال الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية اليوم الأحد، إنّ شهادة تسجيل الشركة ثابتة وواضحة وقيمة رأس مالها أكثر من 8 ملايين ليرة تركي أي ما يقرب مليون دولار، حيث سلّم نسخة من الشهادة لأعضاء اللجنة.

وبين أنّ رأس مال الشركات بالوضع الطبيعي لا يعكس حجم عملها، فلا يعني أنّ رأس مال الشركة مليون دولار لاتستطيع العمل بأكثر من ذلك.

وأشار إلى أنّ الشركة قدمت تقاريرًا حول سير عملها خلال السنوات الأخير، حيث أنفقت في أعمال التنقيب أكثر من 300 ألف دولار.

وعن مالك الشركة، أوضخ أنّ مالك الشركة غير مطلوب قضائيًا، وهو روسي الجنسية، مشيرًا إلى أنّ هناك تشابه أسماء بينه وبين أحد المطلوبين.

وقال إن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة ومراجعتها والتفاوض عليها، وذلك لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة.

وأوضح الخرابشة، أن شروط الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها ومناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم الاتفاق معها لتعدين خامات النحاس حققت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبيّن أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وتشمل غاياتها أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.

وأكد أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني، لافتًا إلى أنها أنفقت خلال برنامج التنقيب نحو 800 ألف دولار، وقررت بناءً على النتائج المبشّرة الدخول إلى المرحلة الثانية من المشروع عبر توقيع اتفاقية امتياز.

وأشار الخرابشة إلى أن الشركة تلتزم، بموجب المادة (10/1) من الاتفاقية التنفيذية، بدفع أتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، حيث تم تحديد نسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس العالمي لتتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من إجمالي الإيراد، إضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة وفق المادة (10/2)، تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، وبما يتوافق مع الممارسات العالمية المعتمدة في استغلال هذا المعدن.

وأضاف أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، على أن تقتصر الإعفاءات الممنوحة على ما هو منصوص عليه في قانون البيئة الاستثمارية النافذ.

وفي السياق، بين وزير الطاقة أن مالك الشركة غير مطلوب قضائيا كما أشيع، مشيرًا إلى أن هناك تشابه أسماء بينه وبين أحد المطلوبين.