أطلقت نقابة المهندسين سلسلة حلقات نقاشية متخصصة في مختلف المجالات والحقول الوطنية التي تتقاطع مع العمل الهندسي، بهدف تعميق الحوار المهني وتقديم المعرفة الفنية بوصفها أداة إسناد لعملية صنع القرار وتعزيز مسارات التحديث والتنمية.

وبدأت أولى هذه الحلقات التي ينفذها مركز الدراسات والبحوث في النقابة بجلسة نقاشية نظمتها النقابة تحت عنوان البنية التحتية في الأردن: الرؤية الاستراتيجية، الإدامة، والتطوير، بهدف إيجاد أرضية نقاش شمولية تنطلق من أن ملف البنية التحتية يشكل قاعدة عابرة للقطاعات ومرتكزا رئيسيا لأي عملية تنموية أو استثمارية، وباعتباره مدخلا ضروريا لفهم أولويات المرحلة المقبلة وبناء تصورات عملية قابلة للتنفيذ تستند إلى الخبرة الهندسية والمعايير العلمية.

وتسعى هذه الحلقات، بحسب مركز الدراسات والبحوث، إلى رفد صناع القرار والجهات المختصة بالآراء العلمية والتوصيات المهنية والفنية المبنية على الخبرة المتراكمة والدراسات المتخصصة، بما يجعل من مخرجاتها مرجعية داعمة للسياسات العامة ومساهمة في رفع كفاءة المشاريع الوطنية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز استدامة الموارد.

وهدفت الجلسة إلى مناقشة واقع البنية التحتية في الأردن من منظور استراتيجي طويل المدى، وتحليل التحديات المرتبطة بالإدامة والصيانة، واستشراف فرص التطوير والتحول نحو بنية تحتية مرنة وذكية وقادرة على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والمناخية والديمغرافية.

وتناولت الورشة، التي شارك فيها نخبة من المختصين من مختلف القطاعات، جملة من المحاور شملت البنية التحتية في قطاع المياه، والتحديات القائمة، والاستثمار في البنية التحتية، وتمويل المشاريع، والتخطيط الحضري، والحوكمة، وإشراك القطاع الخاص، والتشريعات الناظمة، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى شبكة الطرق والنقل العام.

ومن المقرر أن ينبثق عن الورشة ورقة توصيات يصدرها مركز الدراسات والبحوث في النقابة، تتضمن خلاصات فنية ومقترحات عملية من شأنها الإسهام في تطوير منظومة البنية التحتية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة.