اكدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب ان عمل اللجنة الطاقة فيما يخص اتفاقية تعدين النحاس في الخشيبة "يقوم على الدراسة المتأنية والتقييم الموضوعي ولا يتأثر بأي ضغوط أو اعتبارات خارج إطار المصلحة الوطنية العليا حيث يتم التعامل مع الاتفاقية

انطلاقًا من المسؤولية الدستورية والرقابية الملقاة على عاتق اللجنة"

وقالت اللجنة، في بيان لرئيسها النائب الدكتور أيمن أبو هنية  خلال اجتماعها اليوم مع وزير الطاقة لبحث الاتفاقية المذكورة، إنها تتعامل مع اتفاقية تعدين النحاس في الخشيبة وفق مسار مؤسسي واضح ومنهجي يقوم على الدراسة المتأنية والتقييم الشامل بعيدًا عن أي استعجال أو أحكام مسبقة وبما ينسجم مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ويحفظ حق الدولة الأردنية في إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة وعدالة ومسؤولية.

واكدت اللجنة أن سير العمل في مناقشة الاتفاقية يخضع لخطوات محددة ومتدرجة تبدأ بطلب جميع الوثائق والبيانات الفنية والقانونية والمالية من الحكومة مرورًا بدراستها وتحليلها من مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية وصولًا إلى نقاشها داخل اللجنة بحضور الجهات الحكومية المختصة وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة دون استثناء بما يضمن تعددية الآراء واستقلالية القرار ويحول دون اختزال هذا الملف الوطني في انطباعات أو مواقف فردية.

ونبهت اللجنة الى إن أي طرح لا يستند إلى المسار المؤسسي المعتمد لا يعبّر عن واقع عمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية ولا عن منهجيتها المهنية في إدارة الملفات الفنية والاقتصادية والتي تقوم على الوقائع والمعايير الوطنية لا على الانطباعات أو القراءات المجتزأة أو الأحكام المسبقة

واكدت اللجنة أنها لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي قرار بخصوص الاتفاقية محل النقاش

،وانه لا يوجد بداخلها أي موقف مسبق مؤيد أو معارض،، وأن جميع النقاشات التي تجري تتم ضمن الأطر الدستورية والنظامية وبحضور الحكومة وبما يضمن حق جميع أعضاء اللجنة في إبداء آرائهم بكل استقلالية ومسؤولية.

كمااوضحت أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية هي لجنة نيابية تمثيلية تضم في عضويتها نوابًا من مختلف الكتل الحزبية والاتجاهات السياسية داخل مجلس النواب وعليه فإن قراراتها وتوصياتها تُبنى على التوافق المؤسسي والعمل الجماعي لا على مواقف فردية أو توجهات مسبقة ولن نسمح لأي جهة بالترويج لوجود قرار جاهز أو موقف محسوم قبل استكمال جميع مراحل الدراسة والنقاش.

واكدت  أن عمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية يقوم على الدراسة المتأنية والتقييم الموضوعي ولا يتأثر بأي ضغوط أو اعتبارات خارج إطار المصلحة الوطنية العليا حيث يتم التعامل مع الاتفاقية من خلال:

• طلب جميع الإيضاحات والبيانات اللازمة من الحكومة

• ودراسة آثارها الاقتصادية والبيئية والمجتمعية بشكل شامل

• والتأكد من مدى انسجامها مع حماية المال العام وصون حقوق الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار اكدت اللجنة على تعاون الحكومة والتزامها بمبدأ الشفافية وتقديمها جميع الوثائق والمعلومات التي طلبتها اللجنة بما يعكس احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

كما اكدت بوضوح أنه لن يكون هناك أي استعجال في اتخاذ القرار ولن يُحسم موقف اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة أو محددة سلفًا إذ ستأخذ اللجنة كامل حقها في الاستيضاح والتدقيق والنقاش ولن يصدر عنها أي قرار نهائي إلا بعد استكمال جميع الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية وبما يحقق الصالح العام ويصون حق الدولة الأردنية.

وشددت محاطبة الراي العام أن دور لجنة الطاقة والثروة المعدنية هو الدراسة والتوصية وأن القرار النهائي بالموافقة أو الرد هو حق دستوري أصيل لمجلس النواب تحت القبة ويتم وفق الإجراءات الدستورية وبإرادة جماعية تعبّر عن ممثلي الشعب كافة.

كما رحّبت بأي زميل أو زميلة من خارج اللجنة لديه تساؤلات أو ملاحظات أو معلومات من شأنها الإسهام في إغناء النقاش والوصول إلى قرار وطني مسؤول وندعوهم للمشاركة بما يعزز الشفافية ويخدم المصلحة العامة.

وقالت "فنحن لسنا دعاة تعطيل ولا أنصار توقيعٍ متسرّع، فقرارنا ليس سهلًا فنحن أمام خيارين كلاهما ثقيل: إمّا أن نرفض اتفاقية فنُتَّهم بحرمان الوطن من فرصة استثمار ثرواته وتعظيم قطاعاته المنتجة، أو أن نوافق على اتفاقية غير مكتملة لم تُحقق بعد مصلحة الدولة ولم تطمئن الضمير الوطني.

واستدركت اللجنة "لذلك نتمهّل لا تعطيلًا وندقق لا تشكيكًا بحثًا عن قرار يحفظ حق الدولة ويصون مقدّرات الوطن ويمنح المواطن فرصة تنمية حقيقية دون تفريط".