إن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه الذي لم يبدأ العمل به ، لا يعني أننا قد خرجنا من عنق الزجاجة ، وأن الأزمة قد انتهت ، أو في طريقها للانتهاء ، بل يجب أن يستمر البحث دون توقف عن مصادر أخرى ، وحلول جديدة ، فالأردن المبارك لن يعدم الوسيلة للحصول على الماء ، وإيجاد حلول أصيلة ، وأخرى بديلة للأزمة المائية.

 

 

يبدو أننا استغرقنا في الحديث كثيرًا في هذا الموضوع ، تأكيدًا على أهميته ، ومحاولة للإحاطة ببعض جوانبه. إن الأزمة المائية التي نعاني منها تحتاج إلى تضافر الجهود ، بسبب قلة الخيارات المتاحة ، فقد طرق المسؤولون كل الأبواب الممكنة ، إلى أن رأينا الاستراتيجيات والدراسات منذ سنوات ، تأخذ في حساباتها (مشروع ناقل البحرين) حلاً لهذه الأزمة المائية المستعصية ، والذي كان بالفعل سيعمل على حل جانب كبير من المشكلة ، إلا أنه بعد طول انتظار ، أصبح المشروع في خبر كان ، بالرغم من وجود تلميحات في الأسبوع الماضي ، تشير إلى أن المشروع ما زال على الطاولة ، مما يعني احتمال بحثه من جديد!! ، وسواء تمَّ طرح المشروع مجددًا ، أو ظل في خبر كان ، فإنَّ علينا ألا ننتظر ، فما حك جلدك مثل ظفرك ، فتول أنت جميع أمرك ، بل علينا المبادرة بحل أزماتنا داخليًا بأيدينا قدر استطاعتنا ، وفي إطار إمكاناتنا ، فذلك خير من انتظار الحلول لأزماتنا من الخارج ، ولهذا ، وجدنا البديل الوطني بعد توقف ذلك المشروع ، حيث تحولت الأنظار إلى مشروع جديد ، هو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر ، على شاطئ مدينة العقبة جنوب المملكة ، وهو بديلٌ جيدٌ في ظل البدائل القليلة المتاحة ، ولا شك في أن الدراسات قد استوفت المشروع من كل جوانبه ، ابتداءً من دراسة الجدوى ، وكلفة المشروع ، مرورًا بالإنتاج والضخ والنقل ، والأخذ في الاعتبار ضيق المجرى في خليج العقبة ، كممر مائي محصور ، وقصر الساحل ، وأخطار التلوث البحري ، العرضي أو المتعمد ، ووضع الحلول والبدائل في حالة حدوث بعض المفاجآت ، وانتهاءً بمواعيد دخول المشروع في الخدمة ، لتزويد السكان بمياه الشرب.

 

 

وفي الوقت الذي نثمن فيه هذه الجهود الإيجابية ، إلا أنني أعتقد أن هذا المشروع جاء متأخرًا ، بالنظر لاستفحال أزمة الماء في البلاد ، إذ من المتوقع أن يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل ، فيما تنتهي المرحلة الأولى منه عام 2025-2026 ليوفر 130 مليون متر مكعب من مياه الشرب ، لترتفع كمية الإنتاج إلى 250-350 مليون متر مكعب من مياه الشرب مع انتهاء المرحلة الثانية ، التي لا نعلم متى ستنتهي.

 

 

 

فنحن إذًا في سباق مع الأيام ، إذ وفقًا لما أفاد به المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ، التابع لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الأردن سوف يدخل في حالة من الفقر المائي المدقع ، بحلول عام 2025 ما لم يتخذ تدابير فعالة. وهذا يحتم علينا جميعًا ، مواصلة البحث والتنقيب عن حلول لهذه المعضلة.

 

 

 

إن الكلام سهل ، وإلقاء اللوم مباح ، والنقد والتجريح بكل أسف واردٌ ، وممكنٌ بأنواعه ، وحدّث ولا حرج ، وتحميل المسؤولية للآخرين تعوَّدنا عليه ، وإرضاء الناس غاية لا تدرك ؛ صحيح إنَّ هناك بعض التقصير ، إلا أنه في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا ، والبدائل القليلة المتاحة ، ما كان بالإمكان أفضل مما كان ، ولكن من حق المرء أن يشعر بالضيق مشوبًا بالعتب ، عندما يتذكر أن الأردن قدوة علمية للآخرين ، فهو غنيٌ بطاقاته العلمية المتميزة ، من الخبراء ، والاستشاريين ، ومن الفنيين ، والمبدعين ، ومن أساتذة الجامعات ، وطلبتها النابغين ، ومع ذلك لا نقع على بحث أو مشروع ابتكاري إبداعي في هذا المجال ، أو دراسات وخطط طموحة ؛ لاستثمار هذه الكميات من الأمطار التي تهطل سنويًا على المملكة ، علمًا بأن الوضع المائي في الأردن ، كان يجب أن يلفت انتباههم إلى أهمية هذا الأمر ، ويدفعهم لاقتحام هذا القطاع بالدرس ، والبحث ، والتجريب ؛ فقبل أيام قليلة ، تمت الموافقة على تمويل 27 مشروعًا بحثيًا و 4 مشاريع ابتكارية ، بقيمة (1.429.739) دينار ، وهذه الأبحاث والمشاريع ، لا تُعد تَرَفًا علميًا بقدر ما هي حاجة ملحة ؛ لإيجاد حلول لبعض مشكلات المجتمع ، وعند استعراض عناوين هذه الأبحاث ، لم نجد منها بكل أسف رغم أهميتها اهتمامًا بأزمة المياه ، باستثناء بحث واحد ، لامَسَ الموضوعَ من بعيد ، حيث يدور حول تجارب محاكاة المناخ وهطول الأمطار. فأين الأساتذة والعلماء في وطني عن هذه الأزمة ، وهم الذين بمشاركاتهم القيّمة في دراساتهم وأبحاثهم العملية التطبيقية ، يتطور الوطن ويرتقي ، وأين الأساتذة من توجيه طلبتهم لتناول الأزمة من خلال أبحاث التخرج ، التي لا نريدها أبحاثًا وصفية للواقع ، بل نريدها خروجًا منه ، لعل عقولاً مبدعة من بينها ، تُخرجنا من هذه الأزمة المستوطنة.