أعلن الاحتلال الإسرائيلي من خلال مكتب ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" عن فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل؛ في كلا الاتجاهين، ولعدد محدود من المسافرين.

وأوضح المكتب في بيان، ظهر اليوم الجمعة، أن فتح المعبر سيكون وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوجيهات المستوى السياسي.

ولفت إلى أنه سيسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل "إسرائيل"، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في كانون ثاني/ يناير 2025.

وبحسب البيان، ستُتاح عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري فقط لأولئك الذين غادروا غزة خلال فترة الحرب، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل "إسرائيل".

كما يضاف إلى الموافقة الأمنية المسبقة، "إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، وسيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

ورغم إعلان الاحتلال فتح معبر رفح الأحد، تبقى الحقيقة خلف الأبواب: قيود مشددة، صحفيون ممنوعون من دخول غزة (نحو 400 صحفي عالمي ينتظرون السماح بالدخول)، ومعرفة مُدارة أمنيًا. فتحٌ لا يضمن الحق، ولا يكسر الحصار، ولا يفتح الحقيقة كما هي.

وسبق أن أعلنت "إسرائيل" عن تفاهم مع مصر لإعادة فتح المعبر أمام الراغبين في مغادرة غزة، وهو ما نفته القاهرة وشددت على ضرورة فتحه في الاتجاهين، مجددة رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي أيار/ مايو 2024، احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت أكثر من عامين، خلفت أكثر 71 ألف شهيد، بينما سُجل استشهاد أكثر من 481 فلسطينياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

والإثنين الماضي، عثر جيش الاحتلال على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن ترمب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.