عقوبة مشددة لمساعد صيدلي بتهمة سرقة الأدوية وبيعها بطرق غير قانونية
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة بحق مساعد صيدلي يعمل في أحد مستشفيات الشمال، بتهمة استغلال الوظيفة العامة لسرقة الأدوية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يتعمد إخفاء الأدوية الحكومية المدعومة عن المرضى والمراجعين، ليقوم بعدها ببيعها بطرق ملتوية لمواطنين آخرين مقابل مبالغ مالية لحسابه الشخصي.
وكانت شكوى من أحد المواطنين قد كشفت الممارسات غير القانونية للموظف، ما دفع لتشكيل لجنة داخلية لجرد المستودعات، حيث تم اكتشاف نقص حاد في الأدوية وصرفها بدون وصفات طبية. وبيّنت التحقيقات أن قيمة العجز الناتج عن السرقة بلغت 21 ألف دينار.
وقد أسندت المحكمة للمتهم تهمة "جناية الاستثمار الوظيفي" بموجب المادة 175 من قانون العقوبات، كما قررت تغريمه بمبلغ 42 ألف دينار، وهي القيمة التقديرية للأدوية المسروقة، مع تأكيد الحكم على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة.
وشددت المحكمة على أن القرار يشمل عقوبة مغلظة بهدف الردع العام، مشيرة إلى أن المتهم خالف قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يتعمد إخفاء الأدوية الحكومية المدعومة عن المرضى والمراجعين، ليقوم بعدها ببيعها بطرق ملتوية لمواطنين آخرين مقابل مبالغ مالية لحسابه الشخصي.
وكانت شكوى من أحد المواطنين قد كشفت الممارسات غير القانونية للموظف، ما دفع لتشكيل لجنة داخلية لجرد المستودعات، حيث تم اكتشاف نقص حاد في الأدوية وصرفها بدون وصفات طبية. وبيّنت التحقيقات أن قيمة العجز الناتج عن السرقة بلغت 21 ألف دينار.
وقد أسندت المحكمة للمتهم تهمة "جناية الاستثمار الوظيفي" بموجب المادة 175 من قانون العقوبات، كما قررت تغريمه بمبلغ 42 ألف دينار، وهي القيمة التقديرية للأدوية المسروقة، مع تأكيد الحكم على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة.
وشددت المحكمة على أن القرار يشمل عقوبة مغلظة بهدف الردع العام، مشيرة إلى أن المتهم خالف قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية.
