زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم السبت ، برئاسة النائب ايمن ابو هنية، غرفة صناعة الأردن، حيث التقوا رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، في إطار تعزيز الحوار مع القطاع الصناعي وبحث أبرز التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاساتها على تنافسية الصناعة الأردنية.

وأكد أبو هنية أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل بين مجلس النواب والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى ملاحظات الصناعيين والاطلاع على التحديات التي تواجههم، خصوصًا في ما يتعلق بملف الطاقة.

وشدد على أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة للصناعة، لما لذلك من أثر مباشر في دعم تنافسية المنتج الأردني وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوسع والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع القضايا المطروحة مع الجهات المعنية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

بدورهم، أكد عضوا اللجنة النائبان راكين أبو هنية وجمال قموه أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والقطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بكلف الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن الصناعة الأردنية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي لما لها من أثر واسع على التشغيل والاستثمار والصادرات.

وأوضح أن الطاقة تشكل أحد أهم مدخلات الإنتاج الصناعي، حيث تؤثر كلفها بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق المحلية والتصديرية، لافتًا إلى أن الصناعة ما تزال تواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلف الطاقة مقارنة بعدد من الدول المنافسة.

كما استعرض الجغبير التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، مؤكدًا أهمية العمل على ضمان استقرار التزويد بالطاقة للمصانع وتوفير بدائل مناسبة تمكّن القطاع الصناعي من مواصلة الإنتاج بكفاءة.

وبيّن أن القطاع الصناعي استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز قدرته على التكيف مع التحديات، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العديد من المنشآت الصناعية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض واقع استخدامات الطاقة في القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تواجه المصانع، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دعم تنافسية الصناعة وتحسين بيئة الإنتاج، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مجلس النواب والقطاع الصناعي لمتابعة القضايا ذات الأولوية.