“العمل النيابية” تبحث مع الأحزاب مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي
"العمل النيابية” تبحث مع الأحزاب مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي
القاضي: مشاركة الأحزاب السياسية يسهم في تجويد التشريعات.
الحواري:حوارنا مع الأحزاب يعزز التحديث السياسي ويرسخ الثقة بالمؤسسات
الأمناء العامون :تعديلات الضمان يجب أن تقوم على الحماية الاجتماعية والعدالة والاستدامة.
أكّد رئيس مجلس النواب مازن القاضي حرص المجلس، من خلال لجنة العمل النيابية، على إشراك الأحزاب السياسية في مناقشة مشاريع القوانين، خاصة التي تمس المواطن، وعلى رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، انطلاقًا من دورها في التعبير عن توجهات المواطنين، وبما يسهم في تجويد التشريعات والوصول إلى صياغة تشريعية ملائمة تحافظ على حقوق المشتركين وتدعم استدامة الضمان الاجتماعي ، ويحقق المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من الاجتماع الموسّع الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، اليوم السبت، في دار المجلس، بمشاركة عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لبحث مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
وقال حواري إن مشاركة الأحزاب في مناقشة مشروع القانون تمثل قيمة مضافة حقيقية، وتعكس دورها المحوري في تطوير الحياة السياسية، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي .
واضاف أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والتوصيات التي تعكس تطلعات المواطنين، ويسهم في مشاركة الأحزاب في صنع القرار الوطني، بما يعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
بدورها، أشارت نائب رئيس اللجنة اروى الحجايا التي تراست جزء من الاجتماع أهمية توسيع قاعدة الحوار حول مشروع القانون، بما يضمن الاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية ، مؤكدة ضرورة أن تسهم التعديلات في تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي وتقوية متانتها المالية، مع الحفاظ على حقوق المشتركين.
من جهتهم، أعرب الأمناء العامون للأحزاب السياسية عن تقديرهم لخطوة المجلس واللجنة في فتح باب الحوار مع القوى السياسية، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، نظرًا لأهميته وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقدم الأمناء جملة من المداخلات والتوصيات، ركزت في مجملها على ضرورة تعزيز منظومة الحمايات الاجتماعية، ومراجعة السياسات الاقتصادية وسوق العمل بالتوازي مع إقرار القانون، إلى جانب تجويد شروط التقاعد المبكر، خاصة لموظفي القطاع العام، وتوسيع مظلة الشمول لتشمل قطاعات ووظائف جديدة، بما يعزز استدامة الضمان.
كما أكدوا أن أي تعديلات يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الحماية الاجتماعية، والعدالة التأمينية، والاستدامة المالية، بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، مع عدم المساس بالمكتسبات التأمينية والمراكز القانونية للمشتركين.
وشددوا كذلك على أهمية الاستقرار التشريعي للقانون لحماية حقوق الأجيال القادمة، والحفاظ على التمثيل المتوازن في إدارة مؤسسة الضمان، بما يضمن مشاركة العمال وأصحاب العمل، وتعزيز حوكمة المنظومة بشقيها التأميني والاستثماري، وصون استقلاليتها وكفاءتها.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الأحزاب السياسية إلى تزويدها بمقترحاتها خطيًا، لدراستها والأخذ بها عند مناقشة مواد مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى قانون للضمان الاجتماعي يراعي المصلحة العامة.
