دعت الحملة الدولية للدفاع عن القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مدينة القدس المحتلة، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدينة وسكانها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الحملة، في بيان صحفي صدر عشية الذكرى السنوية ٧٨ النكبة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة يفتقر إلى أي شرعية قانونية، وأن السياسات والإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال تهدف إلى تهويد المدينة وتغيير هويتها العربية الفلسطينية، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأشار البيان إلى تصاعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الممتلكات  والاستيلاء على الثروة الحيوانية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال في القرى الفلسطينية، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين وإحداث تغيير ديموغرافي يخدم المشروع الاستيطاني الاحتلالي.

واعتبرت الحملة أن تكرار إغلاق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، واقتحامها وتقييد حرية العبادة والوصول إليها، يمثل اضطهادًا دينيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

كما دان البيان الاعتداءات المتكررة بحق المسلمين والمسيحيين، بما في ذلك ممارسات التحريض والكراهية والاعتقال والاعتداء الجسدي وفرض أوامر الإبعاد بحق رجال الدين وحراس المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحملة في بيانها أن الاقتحامات اليومية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك تشكل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، واعتداءً على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وأوضح البيان أن السياسات الإسرائيلية في القدس تستهدف أيضًا إضعاف البنية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للفلسطينيين، ومحاولة التأثير في الوعي الوطني الفلسطيني وتغيير الرواية التاريخية العربية للمدينة، بما يشكل اعتداءً سافرًا على الهوية الفلسطينية للقدس.

واستهجن البيان الادعاءات الإسرائيلية بأن "القدس الموحدة” هي "عاصمة” لإسرائيل، مؤكدًا أن المدينة احتُلت على مرحلتين عامي 1948 و1967، وأن أي اعترافات أحادية الجانب، بما فيها قرار الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لا تغيّر من الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، ولا من المواقف العربية والدولية الرافضة للاحتلال.

كما أشار البيان إلى أن نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، داعيًا تلك الدول إلى مراجعة سياساتها وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية في المدينة المحتلة.

وكشف البيان عزم الحملة تكليف اللجنة القانونية بتقديم لائحة دعوى لدى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين تتضمن طلبا لتقويض كافة التشريعات التي سنتها الكنيست الإسرائيلي لتكريس احتلالها القدس. 

وختمت الحملة بيانها بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة المقدسيين، إلى تعزيز صمودهم والتمسك بحقوقهم الوطنية والدينية، كما دعت الفلسطينيين إلى شدّ الرحال إلى القدس عاصمة دولة فلسطين والرباط في مقدساتها الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون.