اقرت لجنة تسعير المشتقات النفطية  و"بناءً على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة"، تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقاً لأسعار شهر أيَّار باستثناء تعديل ورفع تسعيرة الديزل.

فقد ثبتت اللجنة سعر البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر دون أي زيادة، وثبتت ايضا سعر البنزين 95 عند 1310 فلس/لتر، اضافة لتثبيت سعر الكاز عند 550 فلس/لتر دون أي زيادة.

- كذلك ثبتت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.
فيما قررت  تخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات/لتر ليصبح 783 فلس/لتر

  في حين تم تعديل سعر السولار ورفعه بمقدار 60 فلسا/لتر ليصبح 850 فلسا/لتر.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم أن "الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط".

كما أشارت إلى أن الحكومة تحمّلت دعمًا مباشرًا تراكميًا خلال فترة الأزمة يُقدّر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

ولفتت إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارًا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارًا للطن، ، وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية
وبينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته حوالي 35% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيًا.