قرر وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور اغلاق مستشفى خاص في العاصمة عمان، بعد ثبوت عدم تصويب ملاحظات ومخالفات سجلتها لجان التفتيش المختصة خلال زياراتها للمستشفى، فيما اكد مصدر رسمي في وزارة الصحة ان قرار الاغلاق جاء استنادا الى تقارير رسمية رفعتها الجهات المعنية.

وبحسب كتاب صادر عن وزير الصحة، فقد اظهرت تقارير مديرية الامراض السارية وقسم ضبط العدوى، الى جانب لجنة المستشفيات الخاصة، ان الملاحظات التي جرى تسجيلها خلال الزيارات التفتيشية لم تتم معالجتها بالشكل المطلوب، الامر الذي دفع الوزارة الى اتخاذ قرار الاغلاق.

واكد المصدر الرسمي ان المستشفى سيعاد فتحه بعد تصويب جميع الملاحظات الواردة في تقارير اللجان المختصة، مشيرا الى ان القرار جاء ضمن الاجراءات الرقابية المتبعة لضمان التزام المنشات الصحية الخاصة بالشروط والمعايير المعتمدة.

وتزامن اغلاق المستشفى مع اثارة ملف اخر يتعلق بضبط طبيب عام من جنسية عربية في مستشفى آخر وهو يمارس اختصاصا جراحيا ويجري عمليات وتداخلات جراحية دون الحصول على الترخيص الاصولي الذي يتيح له ممارسة هذا الاختصاص، الامر الذي فتح بابا واسعا من التساؤلات حول الرقابة على الكوادر الطبية داخل المنشات الصحية الخاصة.

واعتبر اطباء ونقابيون ان ممارسة طبيب لاختصاص جراحي دون الترخيص المطلوب تمثل مخالفة مهنية وقانونية تستوجب التحقق من جميع ملابساتها، خصوصا ان العمليات والتداخلات الجراحية ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المرضى، وتتطلب ان يكون الطبيب مستوفيا لشروط ممارسة المهنة والاختصاص.