تعقيبًا على قرار رئيس الوزراء بإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو بيع وتقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، أكد النائب السابق أمجد المسلماني أن حماية القاصرين والمحافظة على الصحة العامة أمران لا خلاف عليهما، وأن القانون يجب أن يطبق بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء.

وقال المسلماني: «نتمنى من دولة رئيس الوزراء العودة إلى مشروع النظام المتكامل الذي جرى العمل عليه قبل أكثر من اثني عشر عامًا، بهدف تنظيم تقديم الأرجيلة داخل المنشآت السياحية والمقاهي، والذي جاء بعد تعديل قانون السياحة لتوفير الأساس القانوني اللازم لتنظيم هذا الملف، إلا أن النظام لم يرَ النور حتى اليوم».

وأوضح أن النظام المقترح كان يتضمن حلولًا واضحة وعملية، تقوم على الفصل الكامل بين مناطق المدخنين وغير المدخنين، ومنع من هم دون سن الثامنة عشرة من دخول المنشآت أو الأقسام التي تقدم الأرجيلة، وفرض اشتراطات صحية صارمة، وتخصيص أماكن جيدة التهوية، بما يحمي الصحة العامة ويمنع إلحاق الضرر بغير المدخنين.

وأضاف أن النظام كان يهدف كذلك إلى وضع معايير واضحة وموحدة تحدد المنشآت المسموح لها بتقديم الأرجيلة، بدلًا من السماح لبعض المنشآت ومنع أخرى دون وجود أسس عادلة ومعلنة تنطبق على الجميع.

وقال المسلماني: «المشكلة لا تكمن في غياب العقوبات فقط، بل في غياب تنظيم متكامل يمنع المخالفات قبل وقوعها، ويحمي القاصرين وغير المدخنين، وينظم عمل المنشآت بصورة عادلة وواضحة».

وطالب المسلماني رئيس الوزراء بإعادة فتح ملف هذا النظام، والاطلاع عليه ومراجعته وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والواقع الحالي، ومن ثم تطبيقه بعدالة على جميع المنشآت دون استثناء أو انتقائية.

وختم بالقول: «لو تم اعتماد هذا النظام منذ سنوات، لما وصلنا اليوم إلى حالة الفوضى التي نشهدها. المطلوب ليس إغلاق المنشأة بعد وقوع المخالفة فحسب، وإنما تنظيم القطاع من الأساس، وحماية الأطفال وغير المدخنين، والحفاظ على حقوق المنشآت الملتزمة ضمن تشريع واضح وعادل وقابل للتطبيق»