​

نضال ملو العين

يعتبر ملف المياه في الأردن التحدي الوجودي الأبرز الذي يتقاطع مع الأمن الغذائي، والاستقرار التنموي، والتوسع الحضري. وفي ظل شح المصادر المائية المتجددة وتصاعد الضغوط المناخية، لم يعد التعامل مع هذا القطاع يحتمل الحلول التقليدية المؤقتة، بل يتطلب استراتيجية وطنية شجاعة تتوزع بين مشاريع البنية التحتية الكبرى، والدبلوماسية المائية الحازمة، والإدارة اللامركزية للموارد.

​إن قراءة متأنية للواقع المائي الأردني تفرض التحرك العاجل على عدة محاور رئيسية تمثل طوق النجاة الحقيقي لمستقبل الأجيال:

​1. المشاريع الاستراتيجية الكبرى: الناقل الوطني ومشروع البحرين (الأحمر - الميت)

​يأتي مشروع الناقل الوطني للمياه (تحلية مياه العقبة ونقلها) على رأس الأولويات الوطنية الملحة لتعويض العجز المائي الحرج في العاصمة ومحافظات المركز. إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحة لإعادة إحياء مشروع قناة البحرين (الأحمر - الميت) كحل مستدام يربط بين توليد الطاقة، وتحلية المياه، وإنقاذ البحر الميت من الانحسار البيئي، فضلاً عن تعزيز منظومة جر مياه الديسي ومراجعة الحصص التشغيلية لضمان كفاءة التوزيع.

​2. التنقيب العلمي عن المياه الجوفية بحوكمة مستدامة

​إلى جانب المشاريع السطحية والتحلية، يجب إعادة النظر في سياسات التنقيب عن المياه الجوفية العميقة، والسماح بفتح الآبار وفق دراسات هيدروجيولوجية دقيقة تضمن عدم استنزاف المخزون الاستراتيجي، مع إحكام الرقابة لحماية الأحوض المائية من التلوث والاستنزاف الجائر لضمان استدامتها على المدى الطويل.

​3. الدبلوماسية المائية: نهر الأردن وسد الوحدة " نهر اليرموك" 

​لا يمكن الحديث عن الأمن المائي بمعزل عن الحقوق السيادية والتاريخية؛ إذ تحتم المرحلة الحالية إجراء مراجعة صارمة لحصص مياه نهر الأردن مع الجانب الإسرائيلي، والمطالبة الحثيثة بالكميات غير الموردة وفقاً لاتفاقية السلام. بالتوازي مع ذلك، يتطلب الأمر وقفة جادة للوقوف على واقع سد اليرموك والتحديات الفنية والسياسية المحيطة بتشغيله وتعظيم الاستفادة من روافده.

​4. التحول نحو اللامركزية: حصاد الأمطار المؤسسي والفردي (الأولوية الأهم)

​بعيداً عن السدود الكبرى التي تواجه تحديات التبخر والترسيب، يكمن الحل الأكثر استدامة في ثقافة حصاد الأمطار اللامركزي. إن الإبقاء على ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار تضيع هدرًا على الطرقات وفي السيول يعد ترفاً لم يعد الأردن يملكه.

إن النموذج الأنجع يتمثل في فرض تشريعات وحوافز لتأسيس خزانات وحاصدات مائية لكل منزل، مزرعة، ومؤسسة، لتحويل كل منشأة إلى وحدة اكتفاء ذاتي مصغرة لتخزين مياه الأمطار واستخدامها في الري والاستخدامات غير الشربة، مما يخفف العبء الهائل عن الشبكات الوطنية.

​

​إن الأمن المائي للأردن ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة وطنية عابرة للحكومات تجمع بين إنجاز مشاريع التحلية الكبرى، والدبلوماسية المائية الحازمة، وتمكين المجتمع والمؤسسات من إدارة قطرة الماء عبر الحصاد المطري المنهجي. إنها معركة بقاء وتنمية تستحق أعلى درجات الأولوية الوطنية.