أكد النائب الدكتور خميس حسين عطية أن السلام العادل بين الشعوب لا يمكن أن يقوم على الاستسلام للأمر الواقع أو القبول بالظلم والاحتلال، مشدداً على أن السلام الحقيقي هو الذي يستند إلى الحق والعدالة واحترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، ويعالج جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإخفاء نتائجها أو تأجيل انفجارها.

وقال عطية، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «السلام العادل بين الشعوب والتعايش المشترك»، بحضور الدكتور صالح المطلق والدكتور محمد بركة، إن الحديث عن السلام في المنطقة العربية لا يمكن أن ينفصل عن القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة والاختبار الحقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في احترام العدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من احتلال ومصادرة للأرض وتهجير واستيطان وقتل وحصار، ليس مجرد نزاع سياسي عابر، وإنما قضية شعب يناضل من أجل حريته وحقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة.

وشدد على رفض الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ومحاولات فرض الوقائع بالقوة، وسياسات التهجير والاستيطان وضم الأراضي والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يثبت أن سياسات القوة والعدوان لا يمكن أن تصنع سلاماً، وأن استمرار الانتهاكات يهدد أمن المنطقة واستقرارها بأكملها.

وأكد عطية أن القضية الفلسطينية لا يجوز اختزالها في الجانب الإنساني والإغاثي أو تحسين ظروف الحياة تحت الاحتلال، فهي قضية تحرر وطني وحقوق سياسية وتاريخية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابت في رفض الاحتلال والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

ولفت إلى أن الأردن يدرك أن أمنه الوطني مرتبط بأمن فلسطين، وأن أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو نقل الأزمة إلى دول الجوار تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة، ولن يقبل بها.

وفي حديثه عن التعايش المشترك، قال عطية إن التعايش لا يعني التنازل عن الحقوق أو المساواة بين الضحية والجلاد، ولا التعامل مع الاحتلال باعتباره طرفاً طبيعياً في معادلة السلام، بل يقوم على عدالة تحمي الإنسان، وقوانين تحاسب المعتدي، ومؤسسات دولية تطبق معايير القانون دون ازدواجية.

وانتقد عجز النظام الدولي عن فرض احترام قراراته وقواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية، معتبراً أن ذلك أسهم في إضعاف ثقة الشعوب بمؤسسات العدالة الدولية، وكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية والسياسية.

ودعا إلى بناء نظام دولي أكثر عدالة، لا تكون فيه قوة الدول ونفوذها السياسي حصانة من المساءلة، ولا تتحول فيه القوانين والمواثيق الدولية إلى قواعد تطبق على الضعفاء وتتوقف أمام الأقوياء.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد عطية أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول التنوع واحترام الاختلاف الديني والثقافي والفكري، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية، مشيراً إلى أن التعايش بين مكونات المجتمع الواحد يشكل أساساً للاستقرار، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية.

وأضاف أن مسؤولية البرلمانات لا تتوقف عند التشريع والرقابة، بل تمتد إلى الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العادلة وبناء جسور التواصل بين الشعوب، وممارسة الضغط السياسي والأخلاقي من أجل احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وأكد ضرورة استثمار العلاقات البرلمانية والدولية لإيصال صوت الشعوب والدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وختم عطية بالتأكيد أن السلام المنشود ليس سلام القوة والهيمنة أو فرض الأمر الواقع، وليس سلاماً يُطلب من المظلوم أن يدفع ثمنه من حقوقه وأرضه وكرامته، وإنما هو سلام العدالة والحرية والسيادة والكرامة الإنسانية، الذي يحمي الشعوب ولا يصادر حقوقها، ويعيد الأرض إلى أصحابها واللاجئين إلى أوطانهم.

وقال: «لا تعايش حقيقياً مع الظلم، ولا استقرار دائماً تحت الاحتلال».