آيزنكوت يتحرك لإلغاء 5 قوانين من عهد نتنياهو
اتفاق على تشكيل 4 لجان برلمانية خاصة لتسريع إلغاء التشريعات المتعلقة بالقضاء والشرطة والإعلاماتفق قادة المعسكر المناوئ لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بقيادة غادي آيزنكوت، على التحرك لإلغاء 5 قوانين أقرتها الحكومة السابقة، من خلال تشكيل 4 لجان برلمانية خاصة في الكنيست، بهدف تسريع الإجراءات التشريعية قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، الأربعاء، أن المعسكر، بقيادة آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، توصل إلى تفاهمات بشأن إنشاء مسار تشريعي خاص يسمح بالمضي في إلغاء عدد من القوانين بالتوازي، على أن يتولى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان رئاسة معظم اللجان الخاصة المقترحة.
وتشمل التشريعات المستهدفة القانون المتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والتشريعات المتعلقة بصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، إلى جانب القانون الخاص بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وقانون تنظيم الإعلام، والتشريع المتعلق بشروط إعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه.
وبحسب الصحيفة، ستتولى إحدى اللجان النظر في إلغاء التغييرات المتعلقة باختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية، فيما ستختص اللجان الثلاث الأخرى بالقوانين المتعلقة بالتحقيقات مع الشرطة، والإعلام، وإعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه.
ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست أن إلغاء التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي يمكن أن يتم خلال فترة قصيرة نسبيا، بينما يتوقع أن تكون إجراءات إلغاء قانون الإعلام أكثر تعقيدا.
وقال عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين، غلعاد كريف، إن المعسكر يعتزم التحرك بسرعة لإلغاء القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح كريف، في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن إعادة النظام القانوني إلى ما كان عليه قبل التعديلات تجعل العملية التشريعية أقل تعقيدا من إدخال تغييرات قانونية جديدة.
وأضاف أن اللجان ستواجه معارضة من أحزاب اليمين، لكنه يرى أن النقاشات القانونية لن تكون معقدة، مشيرا إلى أن التشريعات المستهدفة واجهت اعتراضات قانونية خلال مناقشتها وإقرارها.
وتأتي هذه التحركات بعدما وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بأغلبية 63 صوتا مقابل 50، على تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية المكونة من 22 عضوا، برئاسة روي فولكمان من حزب يشار الذي يقوده آيزنكوت.
وتضم اللجنة 9 أعضاء من معسكر آيزنكوت، و9 من الأحزاب الداعمة لنتنياهو، و4 من الأحزاب العربية، ما يتيح للمعسكر المناوئ لنتنياهو، بالتعاون مع النواب العرب، تمرير قرارات تنظيمية تتعلق بعمل اللجان البرلمانية.
وتتمتع لجنة الترتيبات بصلاحيات واسعة خلال المرحلة الانتقالية، تشمل تنظيم أعمال الكنيست وتشكيل اللجان المؤقتة، وتحديد تركيبتها تمهيدا لإقرارها.
وبحسب تايمز أوف إسرائيل، يتطلب تسريع إقرار مشاريع القوانين المقترحة الحصول على إعفاء من فترة الانتظار المعتادة البالغة 45 يوما قبل التصويت التمهيدي على مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء الكنيست.
كما يتعين على هذه المشاريع استكمال مراحل التصويت والمناقشة المقررة في الكنيست قبل تحولها إلى قوانين نافذة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد جمدت تنفيذ أحكام رئيسية من التشريعات المتعلقة بالتحقيقات مع الشرطة وتنظيم الإعلام، فيما واجهت تعديلات اختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية طعونا قانونية.
ويأتي التحرك التشريعي في وقت كلف فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية.
ولم تتوصل الأطراف السياسية حتى الآن إلى اتفاق لتشكيل حكومة، فيما يستمر نتنياهو في منصبه رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة
