طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا، التي أعلنت الحكومة تخصيصها للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة بين مختلف فئات المتقاعدين، وعدم التمييز بينهم على أساس جهة التقاعد.

وأكد الفناطسة أن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي تتقاضى رواتب متدنية، وهي بأمس الحاجة إلى تحسين أوضاعها المعيشية ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية، بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، جاء ذلك خلال لقاء عقده الفناطسة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مع رئيس مجلس النواب، الدكتور إبراهيم الطراونة، لتقديم التهنئة له بمناسبة تسلمه رئاسة المجلس.

وسلّم الفناطسة خلال اللقاء الطراونة مذكرة رسمية تضمنت ملاحظات الاتحاد واقتراحاته بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، استنادا إلى رؤية إصلاحية متوازنة تحافظ على استدامة المؤسسة، وتصون الحقوق التأمينية المكتسبة للمشتركين، ولا تحمّل العمال وحدهم أعباء الإصلاح.

وتضمنت المذكرة مطالب تتعلق بتوسيع مظلة الشمول التأميني، ومكافحة التهرب التأميني، وتعزيز مساهمة الحكومة في دعم استدامة المؤسسة، ومعالجة الاختلالات التشريعية بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وشدد الفناطسة على ضرورة الإبقاء على المقاعد المخصصة لممثلي العمال وفق أحكام القانون النافذ، وعدم الانتقاص منها أو تقليصها، باعتبارها ضمانة أساسية لتعزيز مشاركة العمال في القرارات المتعلقة بحقوقهم التأمينية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتوازن في إدارة المؤسسة، لا سيما أن العمال يشكلون الشريحة الأوسع من المساهمين في الضمان.

كما طالب بزيادة الدعم المخصص للاتحاد ضمن تعديلات القانون والمتعلق ببرامج الصحة والسلامة المهنية، بدلا من شطبه أو تقليصه، بما يمكّن الاتحاد من تكثيف برامجه التدريبية والتوعوية، وتعزيز قدرات العمال وأصحاب العمل على تطبيق اشتراطات السلامة المهنية، والحد من إصابات العمل وحوادثه.

وأكد الفناطسة دعم النقابات العمالية للتوجهات الحكومية والنيابية الرامية إلى تعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة بمعالجة الإرهاب ومكافحته، والإسراع باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بهذا الخصوص، بما يعزز أمن المجتمع واستقراره ويحمي مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وفي إطار دعم وتطوير العمل النقابي والمؤسسي، طالب الفناطسة باسترداد معهد الثقافة العمالية ومخصصاته، واستعادة دوره في نشر الثقافة العمالية والنقابية وتأهيل القيادات والكوادر النقابية، إلى جانب توفير قطعة أرض للاتحاد لإقامة مبنى خاص به، بما يمكّنه من أداء مهامه الوطنية والنقابية بفاعلية أكبر.

من جانبه، أكد الطراونة أهمية حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، مشددا على الدور الوطني الذي تؤديه النقابات العمالية في الدفاع عن مصالح منتسبيها ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد أن أبواب مجلس النواب مشرعة أمام النقابات العمالية ومختلف القطاعات للاستماع إلى آرائها ومطالبها.

وثمّن الفناطسة موقف رئيس مجلس النواب وتأكيده دعم القضايا العمالية والنقابية، معربا عن تطلع الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المجلس ولجانه المختصة، بما يسهم في إقرار تشريعات وسياسات أكثر إنصافا للعمال، ويعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.