حذّر الباحث المختص بالشأن العبري محمد هلسة من تداعيات خطة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة جدار بمحاذاة الحدود الأردنية وتوسيع الاستيطان في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية؛ معتبراً أنها تستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على المنطقة وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، فيما رأت النائبة الأردنية بيان فخري أن المشروع يعكس استمرار الهواجس الأمنية الإسرائيلية رغم معاهدة السلام الموقعة مع الأردن.

ونقلت صحيفة /جيروزاليم بوست/، في تقرير نشرته الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عن موقع /واللا/ العبري، تفاصيل خطة لوزارة جيش الاحتلال لإقامة حاجز بطول نحو 500 كيلومتر، بكلفة تقديرية تبلغ 5.5 مليار شيكل (الدولار 3.18 شيكل)، مشيرة إلى إنجاز عشرات الكيلومترات منه.

وذكرت الصحيفة أن الخطة تتضمن إنشاء نحو 40 موقعاً للاستيطان والحضور المدني، بينها أطر تحضيرية للخدمة العسكرية، إلى جانب توسيع التجمعات الاستيطانية القائمة وتطوير البنية التحتية، بهدف مضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة الحدودية خلال عشر سنوات، مع تدريب الملتحقين بالمواقع الجديدة على الاستجابة العسكرية لحالات الطوارئ.

كما أشارت إلى أن مسؤولين إسرائيليين بحثوا نقل مسار الحاجز شرقاً باتجاه نهر الأردن، بكلفة إضافية تقدر بنحو ملياري شيكل، بما يتيح توسيع الطريق رقم 90 وتطوير الأراضي الزراعية وإقامة مشروعات جديدة للبنية التحتية.

تحصينات لجذب المستوطنين وفرض وقائع دائمة

وقال الباحث والمختص بالشأن العبري محمد هلسة، لـ"قدس برس"، إن الحدود الشرقية لفلسطين ظلت حاضرة في التصور الأمني الإسرائيلي باعتبارها منطقة رخوة، رغم معاهدة السلام مع الأردن، موضحاً أن الاستيطان في الأغوار اتخذ في السابق طابعاً زراعياً، بفعل بعدها عن المدن وضعف الإقبال على السكن فيها.

وأضاف هلسة أن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 غيّرت المقاربة الإسرائيلية للدفاع عن المستوطنات الحدودية، بعدما تراجع الاعتقاد بإمكانية حمايتها من داخلها، لتصبح الأولوية إقامة مناطق عازلة تتيح رصد مصادر التهديد والتعامل معها قبل وصولها إلى التجمعات الاستيطانية.

وبيّن أن صعوبة إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي الأردنية، كما جرى في جبهات أخرى وفق تقديره، دفعت الاحتلال إلى تعزيز التحصينات وتوسيع الاستيطان في الجانب الفلسطيني من الحدود.

وأشار إلى أن جذب مستوطنين جدد إلى المنطقة يتطلب تبديد مخاوفهم الأمنية، من خلال تقديم الجدران والتحصينات باعتبارها دليلاً على استخلاص العبر من أحداث السابع من تشرين الأول، بالتوازي مع توفير حوافز اقتصادية واجتماعية وتطوير الطرق والخدمات.

ووضع هلسة المشروع في سياق أجندة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع الاستيطان وفرض مزيد من السيطرة على الضفة الغربية، معتبراً أن الجمع بين المستوطنات والحواجز والطرق والبنية التحتية يستهدف تثبيت وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها مستقبلاً.

وحذّر من أن السيطرة على الأغوار تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية، وتحد من إمكانية قيام كيان فلسطيني متصل جغرافياً، فضلاً عن أنها تضع أي حكومة إسرائيلية مستقبلية قد تتجه نحو التفاوض أمام واقع استيطاني وعسكري معقد يصعب تفكيكه.

الجدار يعكس استمرار الهواجس الإسرائيلية رغم معاهدة السلام

من جانبها، اعتبرت النائبة عن حزب الأمة في مجلس النواب الأردني بيان فخري، لـ"قدس برس"، أن إقامة الجدار تعكس مخاوف أمنية بنيوية لدى الاحتلال، واستمرار اعتماده على التحصينات لمواجهة تهديدات يتوقع بقاءها.

وقالت إن استمرار هذه الإجراءات رغم معاهدة السلام الموقعة مع الأردن منذ تسعينيات القرن الماضي يكشف، وفق تقديرها، غياب الثقة الإسرائيلية بالاتفاقيات، وعدم الاطمئنان إلى أن العلاقات الرسمية توفر ضمانات أمنية دائمة للاحتلال.

ولفتت فخري إلى أن المعاهدة بقيت في إطارها الرسمي، ولم تنهِ الرفض الشعبي الأردني للتطبيع، مشيرة إلى أن الاحتلال يدرك استمرار ارتباط الأردنيين بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وشددت على أن الجدران والتحصينات لا تغيّر حقيقة الاحتلال ولا تلغي حقوق الفلسطينيين، مؤكدة أن الاتفاقيات السياسية لا تمحو ارتباط الأجيال بأرضها، ولا تبدّل حقائق الصراع بين الاحتلال وأصحاب الأرض.