شريط الأخبار
نحو دورة برلمانية أكثر فاعلية: التشريعات التي يحتاجها الأردن بين الغياب والتطوير والتطبيق د. فاخر الدعاس: هي فوضى !! 3 خطوات لاتخاذ قرار بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين ديناراً تقدير موقف استراتيجي: قمة شنتشن والتوغل وسط غزة بين فرص الاحتواء ومخاطر تقاسم النفوذ وزير الصحة يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للساد والجراحة الانكسارية الطراونة يفتتح المؤتمر الدولي الثالث عشر للغدد الصم والسكري بمشاركة أردنية ويونانية ودولية نقيب المهندسين: الناقل الوطني.. أمن مائي وسيادة قرار وشراكة هندسية وطنية الطراونة يطالب وزير الصحة بإصدار تعميم عاجل للتحذير من مخاطر "إبرة البرد" التي قد تؤدي إلى الوفاة البوتاس العربية: صادرات الأردن إلى أوروبا ترتفع إلى 650 ألف طن سنوياً فقدان بحار أردني إثر هجوم على ناقلة نفط في هرمز.. والبحث مستمر صحيفة: ترمب يدرس مقترحا إسرائيليا لشن حرب على إيران تستمر 7 أيام الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت الملك: الأردن ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو التربية تصرف مخصصات الفصل الصيفي للمستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 6.6 مليار دولار ضبط عيادة تجميل داخل شقة سكنية ومصادرة مئات الحقن المخالفة

3 خطوات لاتخاذ قرار بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين ديناراً

3 خطوات لاتخاذ قرار بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين ديناراً


 


موسى الصبيحي
حقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية

لا بد أن نؤكد بدايةً بأنه لا يوجد مانع تشريعي صريح في قانون الضمان يمنع اتخاذ قرار بزيادة مقطوعة للمتقاعدين، لكن الإشكالية تكمن في القرار الإداري المستند إلى الدراسات ومدى وجود إرادة مؤسسية لتبنّي سياسة حمائية تنحاز للمتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، وتحديداً في ظل الحاجة الملحة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة تآكل القوة الشرائية للدخول التقاعدية.

وعليه يمكن السير في الإجراء القانوني والإداري اللازم لإقرار زيادة مقطوعة دائمة لمتقاعدي الضمان الحاليين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار على النحو التالي:

١) أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة الضمان قراراً بزيادة متقاعدي الضمان زيادة مماثلة للزيادة التي أقرها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين معتمداً نفس الأسس التي أقرّتها الحكومة.

٢) أن يرفع مجلس الإدارة تنسيبه لمجلس الوزراء بالزيادة المقرّرة للموافقة والإقرار.

٣) أن يصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على الزيادة وإقرارها.

علماً بأن هذا حصل في العام 2011 عندما تم إقرار زيادة مقدارها 20 ديناراً شملت كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي في ذلك الوقت دون استثناء، وبنفس الإجراء المذكور أعلاه، علماً بأن زيادة التضخم كان معمولاً بها في العام المذكور.