شريط الأخبار
الفيصلي يفوز على الأهلي ويتأهل إلى دور الثمانية من كأس الأردن الأردن يتسلم من الدنمارك تمثالين أثريين صغيرين يعودان إلى 10 آلاف عام الملكية الأردنية ليست «خيارًا وفقوسًا»… والعدالة في الأسعار حقٌ لا مجاملة البدادوة يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الناتو في برلين يوم علمي حول أحدث التطورات في الهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة الذكية الغذاء والدواء" تحذر من خلط الأدوية بحقن لعلاج نزلات البرد "الإنفلونزا" 'البلقاء التطبيقية' تفصل 17 طالباً إثر مشاجرة "الحملة الأردنية" و"الخيرية الهاشمية" تواصلان تقديم الوجبات الغذائية شمال غزة وجنوبها تقدير موقف: الأمن القومي العربي أمام الضغط الأميركي واحتمال تجدد الحرب 25 دولة أوروبية تضج بالاحتجاجات رفضا للإنفاق العسكري ومطالبة بدعم التعليم والإسكان بعد تصريحات ترامب ونفي إيران.. جيش الاحتلال يدعي الاستعداد لاحتمال امتلاك طهران أسلحة غير تقليدية بين البراغماتية المحلية والأوهام الأيديولوجية: درس زهران ممداني غوشة: تحويل المعرفة إلى إنتاج هو التحدي الأبرز العيسوي يرعى انطلاق أسبوع "أردن أرض العزم" لمدارس الحصاد التربوي الزرقاء الاوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج السير تحذر من الاصطفاف بجانب الرصيف الأبيض والأحمر فايننشال تايمز: تدفقات النفط عبر هرمز تهوي إلى النصف وتحذير من أزمة عالمية الأفوكادو والمانجو يومياً .. دراسة تكشف مفاجأة لصحة القلب بتكوين تهوي إلى أدنى مستوى في عامين وأسواق العملات المشفرة تهتز مجلس السلام يلوّح بالانسحاب والتخلي عن مهمته في غزة

الملكية الأردنية ليست «خيارًا وفقوسًا»… والعدالة في الأسعار حقٌ لا مجاملة

الملكية الأردنية ليست «خيارًا وفقوسًا»… والعدالة في الأسعار حقٌ لا مجاملة


 امجد المسلماني

نائب سابق

الملكية الأردنية ليست ملكًا لشخص أو إدارة، ولا يجوز أن تُدار سياستها التجارية بمنطق المحاباة. إنها ناقل وطني نعتز به، ومن حق كل مكتب سياحي أن يعرف بوضوح: على أي أساس تُمنح الأسعار التفضيلية؟ ولماذا يحصل مكتب على سعر، ويحصل غيره على سعر أعلى للرحلة والوجهة والتاريخ نفسها؟

 

إذا كانت المكاتب متساوية في شروطها والتزاماتها، فيجب أن تُطبّق عليها المعايير نفسها. ومن يريد سعرًا تفضيليًا، فليكن ذلك مقابل شروط تجارية معلنة—كحجم المبيعات أو الإنتاج الفعلي أو الالتزام المالي—تُتاح للجميع بلا استثناء. من يحقق الشروط يستحق الميزة، ومن لا يحققها لا يحصل عليها. أما الانتقائية والمجاملة والعلاقات الشخصية، فلا مكان لها في مؤسسة وطنية.

 

إن فارق السعر الذي يصل إلى عشرات الدنانير عن كل مسافر قد يحرم مكتبًا من زبائنه ويضعف قدرته على المنافسة. وهذا ليس تفصيلًا تجاريًا عابرًا؛ فالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، من دون مبرر موضوعي، قد يثير مخالفة لقانون المنافسة ويستوجب التحقيق.

 

نحن لا نطلب امتيازًا لأحد، ولا نطالب بظلم أحد. نطالب بمعيار واحد، معلن، وعادل للجميع. وإذا كانت هناك أسس لمنح الخصومات والحوافز، فمن حق كل مكتب معرفتها، ومن حق كل مكتب يستوفي شروطها أن يحصل عليها.

 

ونضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء، ونطالب بإحاطته به والتدخل الفوري، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة ومديرية المنافسة وديوان المحاسبة والجهات الرقابية المختصة بالتحقق من سياسة الأسعار والحوافز، ومراجعة أسس منحها والتأكد من تطبيقها بعدالة وشفافية. فالحكومة تملك، عبر شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، نحو 95.32% من أسهم الملكية الأردنية.

 

إن ثبت منح أسعار تفضيلية بالمحاباة، ومن دون معايير تجارية عادلة، فالمسألة تستوجب المساءلة ولا يجوز السكوت عنها.

 

إما قواعد واضحة تُطبّق على الجميع، وإما أن «الخيار والفقوس» أصبحا سياسة… وهذا ما لا نقبله لمؤسسة وطنية