شريط الأخبار
الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب إرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام العوايشة مديرا للأمن العام الطراونة يكرم أبطال الأردن في أولمبياد الشباب «داكار 2026 ابو رمان ترعى ندوة في الشوبك حول دور المرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف إصابة عسكري اصابة طفيفة بالة حادة الأميرة رجوة الحسين ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة الطراونة يترأس أول اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس النواب أمانة المستشار… حين تكون الحقيقة أهم من إرضاء صاحب القرار "قدسٌ بلا مسيحيين".. دراسة ترصد أدوات تصفية الوجود المسيحي وابتلاع أوقاف الكنائس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان يثمنان دور “الفوسفات الأردنية” كشريك استراتيجي لحملة “كوني بخير” رئيس مجلس الأعيان والسفير البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة الأردن يدين تصاعد ارهاب المستوطنين.. ويحمل حكومتهم المسؤولية الازمة بين ايران وامريكا تراوح مكانها.. اسرائيل تضغط للحرب وترامب يدرس خياراته اتفاقيتا تعاون بين غرفتي صناعة الأردن وعمان و«جيدكو» لتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها "معاريف": خلافات وتصادم بين نتنياهو والجيش بشأن مستوى التهديد النووي الإيراني "تنظيم الاتصالات": رفع اسعار باقات المشتركين من طرف واحد مخالفة قانونية آيزنكوت: إحراق الممتلكات في الضفة الغربية "إرهاب يهودي" "تنظيم الاتصالات": توجه لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن حسان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي

الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب

الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب


أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ثلاثة مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب ليصار لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية بصفة الاستعجال .

وتهدف مشاريع القوانين الثلاث الى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقا للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي .

وشملت مشاريع القوانين : مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026) ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2026) ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026.

وبموجب التَّعديلات، ستتمّ مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.

كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً؛ وذلك لغايات تحقيق الرَّدع العام والخاص.

وتشمل التَّعديلات، تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 شهور، وذلك بحرمانهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتَّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدَّة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميَّته؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصَّة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمع.

وسيتمّ بموجب التَّعديلات فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقرِّرها المحكمة مثل: الرَّقابة الإلكترونيَّة، والتتبُّع الدَّقيق، وفرض الإقامة الجبريَّة وغيرها من الأدوات الأخرى التي تقررها المحكمة ؛ لحماية المجتمع من أي مخاطر قد يشكِّلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي.

كما ستتمّ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابيَّة بموجب التَّعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيَّات المتعلِّقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنيَّة رادعة.

وتأتي مشاريع القوانين الثلاث كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.