شريط الأخبار
انخفاض طفيف على الحرارة وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي 38 شهيدا بضربات اسرائيلية لحلب السورية "الاقتصاد الرقمي" تغلق 24 تطبيق نقل ركاب لعدم ترخيصها الاردن يرحب بالقرار الجديد لمحكمة العدل الدولية "العدل الدولية" اامر اسرائيل باجراءات لادخال المساعدات لغزة مندوب الملك وولي العهد يشارك بتشييع الفريق طارق علاء الدين المحكمة تقرر تعويض مستثمر بـ 15.5 مليون دينار من بلدة الرصيفة سلب سريلانكية بالتهديد باداة حادة غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات قراءة استراتيجية: مخطط إسرائيل بتدمير حماس يقترب من الفشل "الاعيان" يقر قانون العفو العام اصابة 3 مستوطنين بجروح باطلاق نار في الاغوار "ذا إيكونوميست”: في لحظة قَوتها العسكرية.. إسرائيل ضعيفة للغاية صورتاه وهو ينتحر.. تبرئة شقيقتين من قتل والدهما في عمان ارتفاع الحرارة اليوم .. وعدم استقرار جوي ضعيف الجمعة والسبت تصعيد كبير على حدود لبنان وشهداء.. وصواريخ حزب الله تنهمر "الكهرباء الاردنية" تؤسس شركة لشحن المركبات الكهربائية غرف الصناعة تبحث أثر شمول جرائم الشيكات بالعفو العام محافظة يرجح صدور نتائج المنح والقروض الجامعية قبل العيد حماس تنشر رسالة مسجلة لقائد "كتائب القسام" محمد ضيف

الدكتور محمد علي النجار يكتب :

قطاع الاتصالات والمواطن: مكره أخاك لا بطل!!

قطاع الاتصالات والمواطن: مكره أخاك لا بطل!!
تراجعت حدة كورونا .. أو هي في حالة كمون .. أو سكون يسبق العاصفة ، في ظل أخبار اكتشاف متحور جديد .. ومهما يكن من أمر ، فإن كورونا بمتحوراتها ، لم تعد تشكل الهاجس القديم ، والرعب الذي ملأ المكان ، وامتد ما يزيد على عامين من الزمان.
انطلق الناس من عقالهم .. وازدادت جرأتهم ، وعادوا للمشاركة في مناسباتهم الاجتماعية ، وبالرغم من قلة مشاركاتي في مثل هذه المناسبات ، إلا أن الظروف قادتني لمجاملة بعض الأصدقاء ، ولم يكن أمامي من خيار غير أداء الواجب..
في مثل هذه المناسبات التي هي أشبه بندوات ولقاءات واجتماعات ، يتم خلالها طرح الكثير من قضايا المجتمع .. كنت أتوقع أن تدور الأحاديث حول الفقر ، أو غلاء المعيشة ، وصعوبة الحياة ، أو البطالة والعمالة الوافدة ، أو ما يدور في فلك هذه الموضوعات ، إلا أن الحديث في هذا المناسبة دار حول موضوع واحد ، رغم كثرة المشاركين والمتحدثين!! ...
مال أحدهم على جاره الذي يجلس بجانبه ، وهمس إليه بكلام لم نسمعه .. إلا أن هذا الجار سامحه الله ، لم يترك الأمر محصورًا بينهما ، بل عاجله بصوت سمعه الجميع ، وسأله إن كان قد نسي هاتفه في البيت .. وفهمنا أنه طلب منه استخدام هاتفه لأمر مهم!!.
احمرَّ وجه الرجل خجلاً ، وبادر قائلاً لقد انتهى اشتراك هاتفي أمس ، ولم أجدده ، ومن هنا بدأت ورشة العمل حول شركات الاتصالات ، ولم يستثنِ المشاركون أحدًا. واكتشفت أن هؤلاء الناس يعرفون كل شيء ، ولا يخفى عليهم ما يدور حولهم ، ولم أستغرب ذلك ، (فالفاضي كما يقولون يعمل قاضي) ، وللحق ، ولأنه لا تهمني مثل هذه المعلومات ، فإنني لا أتذكر أن أول شركة اتصالات في الأردن كانت شركة زين التي بدأت عملها قبل قرابة أربعين سنة ، ثم لحقت بها شركة أورنج قبل ربع قرن ، فيما جاءت شركة أمنية سنة 2005م .. ثم بدأ الهجوم من المتحدثين كل حسب اشتراكه ، وما يعانيه من غبن ، بالرغم من العوائد الضخمة التي تجنيها شركات الاتصالات ، حيث تضاعفت عوائد الاتصالات والإنترنت على ذمة المتحدثين - الذين يتكلمون بكل ثقة - إلى مليارات الدولارات!!.
في بداية الأمر كنت أدافع عن هذه الشركات ، حتى أخذ الحضور ينظرون إلي باستغراب ، وظنوا أنني أحد كبار العاملين فيها!! مما دفعني للتوقف عن هذا الدور ، ولكنني بدأت أستفز المتحدثين ، حتى أحصل على مزيد من الحقائق ، والمعلومات ، وصور من معاناتهم مع هواتفهم!!.
أخرجت قلمي ، فالمعلومات التي أسمعها تستحق التدوين ، وفتحت دفتر مذكرات صغير أحتفظ به دائمًا في جيبي ، تحسست هاتفي ، وأبقيته قابعًا في جيبي .. استأنف صاحبنا كلامه قائلاً: بكل أسف فإن شركات الاتصالات لا تجد من يوقف استقواءها على المشتركين ، فما أن ينتهي الاشتراك حتى يتوقف الهاتف فلا يرسل ولا يستقبل ، فلماذا لا تكتفي هذه الشركات بوقف الإرسال ، وإبقاء الاستقبال على الأقل لفترة معقولة؟ وانتقل الحديث لشخص آخر فقال: أعتقد أن على شركات الاتصال أن تراعي ظروف الناس ، ولكنها بكل أسف تستغل حاجتهم ، فأنا مثلاً لدي هاتفي ، ولدى زوجتي هاتفها ، ولدى ابني وكذلك ابنتي هاتفًا ، ولا نستطيع الاستغناء عنه ؛ لأنه أصبح جزءًا من حياتنا ، والاتصالات تعرف ذلك ، وتضرب على هذا الوتر ، فنحن مضطرون لتجديد الخطوط شهريًا ، وهذا يعني قرابة الخمسين دينارًا ، مما يجعلني في بعض الشهور لا أجدد الاشتراك ، بسبب التكلفة العالية ، في أوضاع صعبة وظروف عمل سيئة ، فلو أبقت خاصية استقبال المكالمات ، لخففت من الضغوط على المواطنين.
وسارع متحدث آخر لالتقاط الحديث قائلاً: المهم أن الشركة توقف المكالمات الصادرة والواردة ، وترسل لنا رسالة (عزيزي المشترك ، اشتراك خطك الشهري انتهى اليوم ...يرجى العلم .. قمنا بمنحك إمكانية استقبال وإرسال المكالمات واستعمال النت لمدة يومين تخصم منك عند تجديد الاشتراك ..) وبكل أسف يحاول المشترك الاستفادة من هذين اليومين ، ليجد هاتفه لا يرسل ولا يستقبل ، والمؤلم أكثر ، أنه يتم كل شهر خصم يومين ظلمًا وبهتانًا من اشتراكك!!.
ضحك أحد الحاضرين وهو يشير إلى ما حدث معه عدة مرات ، قال: عندما يتصل أحد على هاتفي لا أسمع أحيانًا صوتًا للهاتف ، وأضاف: اتصلت بهاتف ابني وهاتفي أمامي ، فلم أسمع له صوتًا ، فاتصلت من هاتفي الآخر ، فما نبس هاتفي بأي صوت .. ولكن جاءتني رسالة تقول: (لديك مكالمات لم يرد عليها ، لمعرفتها ابعث رسالة فارغة ، أو كلمة نعم إلى ... سعر الرسالة 6 قروش ، أو اشترك بدينار بالشهر...) فهل يحق للشركة حجب المكالمات عن المشترك ، لترسل له رسالة فيها غبن ، واستخفاف بالمشترك ، علمًا بأن هذا الأمر متكرر ، فمنذ الأول من يناير وحتى 25 مارس وصلني أكثر من 27 رسالة من هذا النوع؟!!.
وتصدر للحديث شاب جامعي قائلاً: حكم القوي على الضعيف .. فعندما تعطيك شركة الاتصالات الحزمة الإساسية من الإنترنت ، فالأصل أن ترحل ما تبقى من هذه الحزمة للشهر التالي ، وهذا لا يحصل مطلقًا وبكل أسف!!.
وتدخلتُ في النقاش ، وأشرت إلى مساهمة هذه الشركات في الدخل لخزينة الدولة ، ومشاركاتها في دعم المشاريع .. فرد أحد المغتربين بأن ما تدفعه هذه الشركات لخزينة الدولة ، ليس من جيبها ، وإنما من جيب المواطن ، وإلا فإن عليها أن تبيع بطاقة الشحن فئة العشرة دنانير بنفس القيمة ، وتتحمل هي نسبة 30 في المئة ، وقتها تكون بالفعل هي التي تدعم الخزينة ، وأضاف: في إحدى الدول الشقيقة تم تطبيق ضريبة بقيمة خمسة في المئة ، فقلت لجاري الهندي الذي يملك مستشفى: إن ذلك سيؤثر عليك .. ضحك جاري وقال: "حكومة تبغى 5% يوخد من مواطن .. تبغى حكومة زيادة أنا يسوي ترتيب زيادة من مواطن .. مواطن يدفع ، أنا ما في خسارة!!". وهذا ما تفعله شركات الاتصالات مع المواطنين.
كل هذا الحديث كان يدور ، وأحد الحضور يبدو أنه موظف متقاعد ، كان ينظر إلى المتحدثين ، ويستمع إليهم ، وبدا وكأنه لم يعد يحتمل السكوت ، فقال: يا جماعة الخير ، هناك هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات ، دورها ضمان تقديم خدمات الاتصالات بأسعار معقولة ، ولحماية المشتركين ، واستقبال شكاوى المواطنين ، ولكن بكل أسف من كانت يده في الماء ، ليس كمن يده في النار ، فخلال العام الماضي بلغ عدد الشكاوى حوالي 400 شكوى ، وهو رقم متواضع ، وغير واقعي إذا عرفنا أن عدد المشتركين يزيد عن سبعة ملايين .. والدليل على ذلك أنكم جميعًا غير راضين عن أداء هذه الشركات ، وتصرفاتها ، وسلوكياتها ، وعدم مراعاتها مصالح المشاركين ومشاعرهم. إن العدد الحقيقي للشكاوى يكمن في الأغلبية الصامتة ، التي ترى أن شكواها لن يحرك ساكنًا للحد من الضغوط على المستهلك ، فيسكت أحدهم وهو يقول: مكرهٌ أخاك لا بطل.
اكتفيتُ بما سمعتُ .. واجتزأتُ بعضًا مما كتبت ، وسطرته فوق هذه الصفحة ، لعل أحدًا ينتفع به. وإلى لقاء في مناسبة اجتماعية أخرى!!!.