تعظيم ثروة مساهمي الشركات المساهمة العامة في السوق المالي هو أحد محركات تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن للأسف لا يوجد اهتمام حكومي بهذا القطاع ولسنوات عديدة، فالانخفاض الكبير في القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ وليومنا هذا أكبر دليل ومؤشر على هذا التقصير.

يأتي ذلك، بينما توزع أغلب الشركات، وخاصة الكبرى (قطاع البنوك وقطاع التعدين وغيرهم)، أرباحا سنوية مجزية جدا، مقارنة مع أسعار أسهمها المنخفض، طبعا باستثناء هذه الفترة وتأثير وباء كورونا وما صدر من تعليمات وقرارات من البنك المركزي الأردني بشأن توزيعات أرباح البنوك وتوحيد نسبة التوزيع النقدي للجميع، وبنظري لم يكن بها عدالة لبعض مساهمي البنوك الكبرى وخاصة أنها تملك أرباحا مدورة ضخمة واخذت مخصصات كبيرة للتسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها خلال الفترة السابقة.

لذلك يجب أن يكون هناك خطه جدية لإعادة تنشيط السوق المالي وخاصة مع هذه الظروف التي نمر بها ومنها انخفاض أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير، ولم ينعكس ذلك بالقدر المطلوب لدينا على تخفيض الفوائد محليا، ويجب أن يكون هناك تصرف سريع بهذا الموضوع لتحفيز الاقتصاد بشكل كامل وليس فقط بورصة عمان.

ويجب النظر بعدة نقاط أخرى منها ضريبة الدخل المفروضة على التداول وبما أن هذه المبالغ المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ليست كبيرة ولكن ضررها وتأثيرها كبير جدا على التداول وعلى تنشيط السوق.

ولا بد أن تتضمن خطة تنشيط السوق والاقتصاد بشكل عام الالية المناسبة لجذب الاستثمار وخاصة أبناء الأردن المغتربين بالخارج وتوجيه استثماراتهم للبلد واستغلال الانخفاض في أسعار أغلب أسهم الشركات المساهمة العامة مع أن القيمة الحقيقية أضعاف ذلك.

علينا الاعتراف بوجود تخبط في القرارات، وكذلك علينا الاعتراف بأثر وباء كورونا، كما علينا الاعتراف بأثر استمرار تعديل القوانين، وخاصة المرتبطة بالاستثمار، على السوق والقطاع الخاص كاملا.

القطاع الخاص لن يستطيع التوسع وتحمل الأعباء عن القطاع العام إذا لم يكن هناك شراكه حقيقية وفعلية وهو السبيل الوحيد لإنهاء المشكلات الاقتصادية..