مهمة جدا الاجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي أمس الاول، وبعد مرور نحو عام على أسبقيته المعتادة بالمبادرة في مثل هذه الملمّات التي تحيط بالاقتصاد الاردني في ظل جائحة كورونا،التي تسببت بكوارث اقتصادية تاريخية غير مسبوقة لم تستثنِ أحدا في العالم.

إجراءات «المركزي « أمس الاول برفع المبالغ المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الى ( 700 مليون دينار ) بدلا من ( 500 مليون دينار ) غير كافية ربما - ليس من حيث القيمة فحسب - بل ومن حيث ضرورة ان تكون هناك اجراءات اكثر ضغطا من « المركزي « على البنوك لتنفيذ مثل هذه الاجراءات بمرونة دقيقة تؤدي لتحقيق الهدف من اجراءات وقرارات « المركزي»، وفي مقدمتها تنشيط الاسواق من خلال ضخ وتوفير سيولة تساعد على ذلك، وفي نفس الوقت تضمن حقوق البنوك.

اجراءات « المركزي « ومنذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن تهدف الى التقليل من الآثار السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة واعطاء الشركات والافراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك - كما جاء في بيان البنك المركزي - وفي مقدمة تلك الاجراءات زيادة سقف برنامج المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصبح ( 700 مليون دينار ) بدلا من ( 500 مليون دينار )، وكذلك زيادة سقف القروض الممنوحة لقطاعات « الخدمات السياحية عدا الفنادق، الجملة، التجزئة، والتعليم « على برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ازمة كورونا. وكذلك زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه ( 1.2 مليار دينار ) ليصبح ( 4 ملايين دينار ) بدلا من( 3 ملايين دينار)، اضافة لتمديد العمل بتأجيل الاقساط للقطاعات المتضررة من الجائحة حتى نهاية العام دون عمولات أو فوائد تاخير.

كل اجراءات « المركزي» مهمة ولكن من الضروري الاشارة الى نقاط ثلاث :

1- نسبة الاستفادة من برنامج « المركزي « لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كان كبيرا ( 454 مليون دينار من أصل 500 مليون دينار ) ساهمت بتوفير تمويل لـ ( 5051 شركة ).

2- في حين كانت الاستفادة من برنامج التمويل المقدم من خلال برنامج التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية أقل من المأمل ( 298.9 مليون دينار من حجم 1,2 مليار دينار ).

3- مهم جدا قرار « المركزي « الى البنوك لاجراء جدولة لمديونيات العملاء ممن تنطبق عليهم مفهوم الجدولة - بحسب بيان المركزي ايضا - بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل اقساط عملاء التجزئة المتضررين بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الاسكان والقروض الشخصية، دون أية عمولة او فوائد تأخير.

اجراءات « المركزي « كما تعودنا دائما تأتي في الوقت المناسب،ولكن أعتقد أن هناك حاجة أكبر لمزيد من «السيولة « في الأسواق، وزيادة 500 مليون دينار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلا من 200 مليون دينار، وبحاجة ماسة أكثر لتجاوب أكثر مرونة من البنوك سواء بدعم الشركات أو التسهيل على الافراد «المتضررين « من الجائحة، لان ما يجري في بعض البنوك تشديد غير مبرر على عملاء التجزئة في اثبات مفهوم « المتضرر « من الجائحة، والذي لا يفترض التعقيد به في وقت أصبح الجميع فيه « متضررا».. وعكس ذلك هو الاستثناء !!