وقال الفاعور، إن المطعم الذي تسبب بحالات تسمم في المحافظة، ما يزال مغلقا احترازيا بطلب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لحين ظهور النتائج النهائية للعينات.

وأوضح أن المحافظة لديها عدة لجان للسلامة العامة، من بينها مؤسسة الغذاء والدواء وهي من تقرر التعامل مع المنشأة وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات بحقها.

وبين الفاعور أن محافظة جرش يوجد فيها 162 مطعما، جميعهم تحت الرقابة ووضعهم سليم باستثناء المطعم الذي تم إغلاقه مؤخرا، ويكون قد تسبب بإصابة نحو 120 شخصا بحالات التسمم، مشيرا إلى أن جميع الحالات تلقت العلاج وغادرت المستشفى باستثناء حالتين.

من جهته بين المحامي سميح العجارمة، العقوبة القانونية بحق أي مالك مطعم متسبب بالضرر للمواطنين، مشيرا إلى أنه اذا كان الطعام بالأصل "مغشوش" يقع على صاحب المنشأة عقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامات المالية.

ولفت في حديث، إلى أن هناك قضية منفصلة قد تواجه أي مالك المطعم في حال قدم أحد المتضررين دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته. وتنص المادة 343 من قانون العقوبات على" من تسبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد نشرت النتائج الأولية للتحليل المخبري للعينات المرتبطة وبائيا بحالات التسمم الغذائي في محافظتي جرش والمفرق،والتي أظهرت تلوث عينات الدجاج المطبوخ والنيئة بالبكتيريا الممرضة كامبيلوباكتر (Campylobacter spp ) و بكتيريا السالمونيلا (Salmonella spp )والتي يشير وجودها إلى عدم التزام القائمين على تحضيرها بالاشتراطات والممارسات الصحية الجيدة.