قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، إن قرار تأجيل أقساط البنوك هو ( أحسن الأسوأ) بين الحلول بالنسبة للمواطنين المقترضين، وإن كان خياراً غير محبّب لدى البنوك.

وأضاف عايش أن معدل الاستهلاك في المناسبات مثل رمضان والأعياد يزيد بنسبة أكثر من 30% وهو ما يتطلب توفير سيولة أكثر، إلا أن ذلك يتصادم مع ترتّب كُلف مضاعفة لـ 3 مرات عند التأجيل لشهر أو شهرين على المقترض.

ونوه إلى أن تأجيل الأقساط يزيد من عمر القرض، حيث تُفرض فوائد على هذا التأجيل، أضافة الى فوائد أخرى على الفائدة المؤجلة، وهو ما يكبّد المُقترض خسارة أكبر.

وأشار عايش إلى أن المحفظة الائتمانية لدى البنوك في الأردن لديها اريحيه في منح القروض للأفراد والمؤسسات ولا خوف عليها من تأجيل القروض لشهر أو شهرين، إلا أن هاجس البنوك وعدم رغبتها بالتأجيل يتمحور حول عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزام ما، أو عدم القدرة على توفير الودائع للمودعين.

ونوه إلى أن تأجيل الأقساط يتضارب مع الجهود التي تصب لخفض التضخم، موضحاً أنه إذا تأجلت القروض سوف تزيد السيولة في السوق بالتالي تضخم أكثر وارتفاع للأسعار.

ودعا عايش المواطنين إلى مراجعة أولويات الاستهلاك لديهم وعدم التأجيل إذا كان ذلك ممكناً، واللجوء إلى التأجيل كخيار أخير.