جلال أبو صالح

لا يمكن اعتبارها إلا خطوة مهمة في طريق تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فبعد جولات تفاوضية في بغداد لم يُكتب لها النجاح بين مفاوضين إيرانيين وسعوديين، نجح الراعي الصيني أخيراً عبر مفاوضات سرية في بكين، في تحقيق اختراقٍ سياسيٍ كبير، عبر التوصل إلى اتفاق سياسي بين طهران والرياض، ينهي حالة القطيعة والصدام العسكري غير المباشر بين الطرفين.

ما يمثله هذا الاتفاق من دلالة مهمة؛ على طبيعة التحول والتغيير الحاصل في سياسات وتوجهات الحكومتين السعودية والإيرانية، وإدراكهما أنه لا يمكن أن يستمرا في حالة تنافس وعداء، وأن التهدئة والحوار هما السبيل الأنفع لهما، ولكل كل دول المنطقة بلا استثناء.

وبشكلٍ ما، ساهمت الظروف السياسية والعسكرية "غير المريحة" التي يعيشها الطرفان بتشكيل ضغوط ايجابية على كلا المتفاوضين، وأسهمت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، فإيران تعيش تحركات شعبية داخلية أرهقت الحكومة والقوى الأمنية، تُضاف إلى اقتصاد منهكٍ بعقوبات غربية شلت عجلة الصناعة والتجارة والدورة الاقتصادية، وانعكست سلباً على حياة المجتمع الإيراني الذي يرزح أساساً تحت ضغوط غربية، إثر تعثر المفاوضات النووية مع مجموعة 5 في فيينا.

 وزادت الضغوط على إيران عندما لوحت دولة الاحتلال الإسرائيلي باللجوء إلى القوة لوقف المشروع النووي الإيراني ومشروع الصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي دخل الحرب الأوكرانية إلى جانب الروس، الأمر الذي زاد من غضب الغرب وفرض عقوبات جديدة على إيران.

في الضفة الأخرى، تشعر السعودية أيضاً بأنها غرقت بأوحال حرب استنزاف في اليمن غير معروفة النهايات، وأن ما تصرفه آلة الحرب في جيشها دعماً للشرعية اليمنية ولمتطلبات الأمن القومي السعودي، كان يجب أن يصرف على مشاريع اقتصادية تنعكس على حياة مواطنيها، وتساهم بتحقيق خطة 2030 التي طرحتها القيادة السياسية السعودية.

 وزادت التعقيدات من خلال التهديدات المباشرة التي طاولت منشآتها النفطية والصناعية، خصوصاً بعد تعرض منشآتها النفطية، وبعض المواقع الحيوية والخدمية داخل المملكة لعدة هجمات، أخطرها الهجوم على منشآت أرامكو عام 2019، الذي وجهت الاتهامات في حينها لإيران بأنها الفاعل أو الموجه أو الداعم.

الاتفاق السعودي الإيراني يعني، في أهم تفاصيله، خروج المملكة ومعها معظم دول الخليج، من دائرة الاستهداف الإيراني، إذا ما كانت هناك حرب أميركية - إسرائيلية على إيران، أيضاً الاتفاق يحقّق هدفاً مهماً لإيران بوقف أي هجمات صاروخية أو عبر الطائرات من قواعد أميركية تتموضع في دول الخليج العربي.

اللافت أن ملف المصالحة السعودية الإيرانية، يتضمن الابتعاد عن التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لكن معضلته تكمن في التطبيق، رغم التعهد الصيني بالإشراف على التنفيذ، باعتبار أن إيران تعتبر أن مراكز نفوذها الخارجي في بعض الدول هي خط الدفاع الأول عن نظام ولاية الفقيه، وأنها توجد في تلك الدول بناءً على تفاهمات وطلبات من حكومات تلك الدول التي تخضع لمشيئتها، وهذا ما ترفضه معظم شعوب المنطقة.

الآن؛ تتجه العديد من دول الإقليم في سياستها الخارجية إلى "تصفير المشكلات" القائمة والمحتملة، والبحث عن حلول ابتكارية لتسوية خلافاتها مع دول الجوار، وعن صيغ جماعية أكثر تعاونية يربح فيها الجميع، خاصة بعد التداعيات السلبية لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على دول الشرق الأوسط.

 وفي هذا الإطار، شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة نمواً لافتاً في سياسة تصفير المشكلات الأمر الذي أسفر عن تسوية الخلافات الخليجية – الخليجية، والحوار التركي-المصري، والتضامن الإنساني والسياسي الكبير مع تركيا وسوريا عقب الزلزال الأليم الذي ضربهما، والعمل على عودة سوريا إلى الحضن العربي، حيث بات هذا التوجه هو الأبرز في السياسات الخارجية لدول الإقليم، بهدف التركيز على قضايا البناء والتنمية للشعوب.

بالتأكيد أن هذا الاتفاق يصب في صالح كل الفاعلين في الشرق الأوسط ويمهد لاستقرار المنطقة، في ظل تصاعد التحديات والمخاطر الطبيعية من أمراض وزلازل وتغيرات مناخية وغيرها، فضلاً عن أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها العديد من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يحث على الاستمرار في تصفير المشاكل والتعاون المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية.

وبالتالي، ها نحن، ننتظر خريطة تفاهمات جديدة تعزز الأمن والسلام، وتبعد شبح الحرب عن منطقة بات حلمها الأكبر العودة إلى العيش بسلام!

 نقلا عن هنا صوتك"