أقرت الهيئة العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون دينار، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2023/3/21. وخلال الاجتماع الذي عقد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد هاني القاضي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهي البنك وبحضور مراقب عام الشركات، صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2022. وصرح هاني القاضي: "تمكن بنك الاستثمار العربي الأردني من تحقيق نتائج مالية قوية، ما يعكس قدرته وكفاءته العالية في التعامل مع التحديات، واتباع خطط مدروسة أسهمت في تعزيز مركز البنك المالي، وتسجيل عائد أكبر للمساهمين، بالتوازي مع تنمية حصته السوقية في مختلف القطاعات”. وأضاف القاضي: "رغم التحديات الاستثنائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من تباطؤ لأداء الاقتصاد العالمي وارتفاع في معدلات التضخم، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، إلا أن البنك استطاع تخطي هذه الصعوبات ونجح في تحقيق أرباحاً بعد الضريبة خلال العام 2022 قدرها 19.482 مليون دينار وبنسبة نمو 7.3% ما يعكس الأداء الإيجابي للبنك ومرونته في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية ونسب النمو في الأسواق التي يعمل فيها، وبعائد إجمالي على معدل حقوق المساهمين بلغ %13.2 والذي يعتبر من أعلى العوائد في القطاع المصرفي. وحافظت ودائع العملاء على نموها المضطرد حيث ارتفعت بأكثر من 12% في نهاية العام 2022 لتبلغ 1.4 مليار دينار مسجلة بذلك أحد أفضل نسب النمو مقارنة بالسوق المحلية، وهو ما يظهر ثقة العملاء في البنك. وبين القاضي، إن مجموع موجودات البنك تخطت 2.414 مليار دينار بنهاية العام 2022 بزيادة نسبتها %4.9 عن العام 2021، كما وحافظ البنك على سلامة المحفظة الإئتمانية وجودتها، حيث بلغت نسبة القروض غير العاملة 1.04% من مجموع التسهيلات البالغ 814.142 مليون دينار والتي تعتبر أقل النسب بين البنوك الأردنية. أما نسبة كفاية رأس المال فبلغت 17.80% وهي أعلى من النسب العالمية والمحلية المطلوبة والبالغة (8% و12% على التوالي) ما يعكس متانة الوضع المالي للبنك وجودة مؤشرات الجدارة الائتمانية. وأشار القاضي إلى أن العام 2022 يعتبر علامة فارقة في أداء البنك، حيث نجح في الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن، ما يظهر التزامه باستراتيجية التوسع، وبما يسهم في تعزيز تواجد البنك في السوق المحلية، ضمن خطوات مدروسة وثابتة تنعكس إيجاباً على أداء البنك المالي.
كما لفت إلى اطلاق البنك لشركة الكوثر للتأجير التمويلي كشركة جديدة في مجموعة بنك الاستثمار العربي الأردني، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية غير التقليدية لمختلف العملاء من الشركات والأفراد، ودعم مسيرة أعمالهم، وذلك استجابة لرؤية البنك الهادفة لتعزيز ريادته في تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومواكبة التطور في القطاع وتوفير أفضل الحلول والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية. وأكد القاضي على مواصلة البنك تطبيق استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى تحسين مؤشرات الأداء وتطوير العمل المصرفي، بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، إضافة إلى تعزيز مصادر الدخل والاستمرار في سياسته الهادفة لتقليل المخاطر والمحافظة على جودة محفظة البنك الإئتمانية
