شريط الأخبار
"ذبحتونا" تحذر: تسارع خطير في خصخصة الجامعات الرسمية البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 0.8% في نيسان الماضي شركة مصفاة البترول الأردنية تطلق خدمات بوابة العملاء الالكترونية والدفع الالكتروني عمان الاهلية تتسلّم شهادة تقييمها بخمس نجوم من منظمة كيو أس البوتاس العربية تساهم بتمويل فرع المركز الوطني للسكري في الجنوب بـ 250 ألف دينار سيناتور أميركي يطالب برفع السرية عن تقرير بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة 8 وفيات بحادث سير في المفرق وإصابات .. والدفاع المدني يتعامل البنك الأردني الكويتي يصدر أول أسناد دائمة مصنفة ضمن الشريحة الإضافية الأولى لرأس المال التنظيمي بقيمة 125.5 مليون دولار حسن صفيره يكتب: "ارفع رأسك"... انت في حرم جامعة عمان الأهلية الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا ارتفاع التحويلات المالية للأردنيين بقطر إلى 110 مليون دينار وزارة التنمية تحل جمعيات خيرية (أسماء) تقديم طلبات القبول الموحد بعد منتصف آب القادم احتراق إطارات مركبة شحن محملة بالديزل على طريق العدسية الكود #21# .. الأمن السيبراني يوضح: لا تجسس ولا اختراق للهواتف شكاوى من تعطل أنظمة وزارة العمل وتأخير معاملات الوافدين المحادين يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك وفاة عشريني قاد مركبته بصورة استعراضية داخل نفق الشعب النفط يقفز أكثر من دولارين في التعاملات الآسيوية المبكرة

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
 أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.


ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل:


 

 


 

Warning: Undefined variable $page in /home/almujaz/public_html/footer.php on line 132