تم تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ بما يلي : "العضو الذي لا تربطه بالشركة او بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الإدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو تابعة أو مدقق حسابات الشركة الخارجي أي مصلحة مادية أو أي علاقة غير تلك المتعلقة بملكيتة لأسهم في الشركة، قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سواء مادية أو معنوية لذلك العضو قد تؤدي إلى التأثير على قراراته أو استغلاله لمنصبه بالشركة " .

 

وايضا وضحت التعليمات وجوب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين واغلب اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة يجب أن يكون بها أعضاء مستقلين وذلك حسب تلك التعليمات التي بينت ذلك بالتفصيل ..

 

ولكن للأسف أغلب الأعضاء المستقلين بالشركات المساهمة العامة حاليا هو تنفيعات ومراضاة للاصدقاء على حساب الشركات حيث أن أصحاب الحصة الأكبر من رأس المال من يقرر بتعيين الأعضاء المستقلين وذلك حسب أهوائهم وما يتناغم مع مصلحتهم الشخصية ماخذين بعين الاعتبار موافقة من يتم تعيينهم على اي قرار يصدر من قبلهم داخل مجلس الإدارة وهذا الشيء ضد مصلحة المساهمين بشكل عام لأنه تم إصدار هذة التعليمات وخاصة بما يخص الأعضاء المستقلين لزيادة الرقابة بالشركات المساهمة العامة وان يكون هناك أصحاب خبرة يؤخذ برأيهم ..

 

يجب على أصحاب القرار مراجعة ودراسة هذه التعليمات من جديد وحل هذه المشكلة بطريقة تكون بصالح هذه الشركات ومساهميها وهذا سوف يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام ، ودراسة أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء بموافقة هيئة الأوراق المالية أو مراقبة الشركات من جداول لأشخاص معتمدين لهذه المهمة ذو خبرة ومتخصصين بأغلب المجالات لتستفيد الشركات المساهمة العامة منهم ، وأن يقوموا بإعداد تقارير دورية عن أوضاع الشركات الممثلين بها وبهذا نضمن حماية لهذة الشركات من أي قرارات جزافية فيها وبذلك نزيد الثقة بالشركات المساهمة العامة ونهيئ أرضية صلبة لجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي