مؤسف أن توصف الدولة الأردنية، في الصحافة الغربية، بـ "مملكة الموز"، دون أن يتصدى أي من جماعة التدخل السريع لها دفاعاً عن الوطن، لكننا نعلم أن "مراجلهم" تنحصر في الداخل الأردني، بالاستعراض والبطولات الوهمية.

الحقيقة الجلية، معظم شخصيات المرحلة تفتقر إلى الحد الأدنى، ما أدى إلى تراجع الوطن عشرات السنوات، في حين تراكمت ثروات تلك الثلة وقفزت عشرات المرات إلى الأمام.

وبالتوازي، يقف الإعلام الأردني، إلا من قلة قابضة على جمر الوطن، رديفاً ومسانداً لهم، بأسلوب مبتذل، بعد أن قيّد وكسرت إرادته.

ما يحدث في الأردن لا يسر صديقاً، ولا يخدم وطناً، فيما الشعب مسلوب الإرادة، هدفه الأسمى كيف يعيش اليوم ولا ينتظر الغد.

للأسف، كلما حاول البعض المطالبة بالإصلاح، تخرج الفئة المضلِّلة لتلقي تبريراتها على مسامعنا: الوقت غير مناسب، الإقليم ملتهب، دول الجوار وما حل بها، ..إلخ؛ لتكون النتيجة بقاء الحال مصلحة وطنية، متناسين أن الإصلاح لا يحده ظرف أو زمن، ولا يرتبط بحال بعينه.

في الأيام المنقضية، أطلت شخصيات المرحلة علينا عبر وسائل إعلام أجنبية، يبررون ما حصل في الأردن بأسلوب فقير معلوماتياً، عمّق الإحساس العام بعدم الثقة.

إحدى الشخصيات ذكرت اسم كوشنر كأحد المتورطين في التآمر على الأردن، لا بأس، هذا موقف جريء، لكن تلك الشخصية لم تسأل نفسها ماذا لو أعادت صناديق الاقتراع الأمريكية دونالد ترامب رئيساً؟، لا شك أنه سيعود وبرفقته كوشنير، ما الذي سنقوله حينها؟، ضغطت علينا إدارة بايدن ثأراً من إدارة سلفها؟.

على جانب آخر، التصريحات الرسمية أشارت إلى دول سعت إلى زعزعة الاستقرار في الأردن، من هي هذه الدول؟، ونصمت عن الإجابة.

إدارة الأزمة كانت مرتبكة، والقائمين عليها أخفقوا، فقد نسجوا حكاية مرتبكة وغير مكتملة، ففشلوا في إقناع أحد بها.

داخلياً، الحال ليس بأفضل، لقد ولجنا مئويتنا الثانية بنسبة فقر تناهز 37%، وفق الأرقام الرسمية (وهي موضع شك)، فيما البطالة تربو عن 25%، وعجز الموازنة ناهز ملياري دينار، والمديونية الخارجية 34 مليار دينار، فضلاً عن تراجع واضح لمختلف القطاعات.

ويرافق ذلك مجلس نواب يثير ألف استفهام، وتراجع لمؤشر الحريات العامة، فيما يزج أصحاب الرأي المخالف خلف القضبان، أما أصحاب الغيرة الوطنية المطالبين بالإصلاح، ممن يرفعون الصوت في مواجهة هذا الواقع، فبات قمعهم نهجاً، والقائمة تطول.

والحال بهذه الضبابية، يظل السؤال العالق: متى وكيف نبدأ ببناء دولة القانون والعدل والمساواة بين أبناء الشعب الواحد؟، أخشى أن تكون الطريق الوحيدة إلى ذلك "تعديلات دستورية عميقة".