كشف وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 تضمن المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.

وقال الشبلي خلال لقاء مع مقدمي برامج اقتصادية أن الموازنة جاءت واقعية، والحكومة عازمة من خلالها ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز في الموازنة العامة وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.

وأضاف الشبلي، أن الموازنة الحالية زادت حصة المشاريع الرأسمالية إلى ما قيمته 1.469 مليار دينار.

وبيّن، أن مشروع قانون الموازنة قدّر الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، مبينا أن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الحكومة استندت خلال صياغة الموازنة الحالية إلى نمو حقيقي في العام المقبل، وهو 2.5 بالمئة، ونموا إسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف، أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة يتطلب جهودا حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى واستقطاب الاستثمارات وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.

وحول بنود الإنفاق في الموازنة العامة، أشار الشبلي إلى أن الموازنة رصدت نفقات جارية تقدّر قيمتها بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام الحالي 2024.

وبين الدكتور الشبلي، أن مشروع الموازنة تضمن زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50 بالمئة، إلى جانب رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

بترا