سمحت محكمة الصلح الاسرائيلية في ريشون لتسيون، اليوم الأحد، بالنشر أن التحقيق مع المتحدث باسم رئيس الحكومة إيلي فيلدشتاين كشف أنه قرر تسليم وثيقة سرية لوسائل الإعلام الأجنبية من أجل لتحشيد رأي عام في إسرائيل ضد المظاهرات من أجل صفقة إطلاق سراح المختطفين، بدعوى أنها تضر بالمفاوضات وتخدم حماس.

 وتم تسريب الوثيقة إلى صحيفة "بيلد" الألمانية عبر طرف ثالث مقرب من مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، كما سمحت المحكمة بنشر أن فيلدشتاين وثلاثة من عناصر المؤسسة الأمنية "يشتبه في قيامهم بتسريب معلومات سرية بهدف الإضرار بأمن الدولة - جريمة تجسس خطيرة تبلغ عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة - والتآمر لارتكاب جريمة".

والوثيقة التي قدمها ضابط الاحتياط في الاستخبارات العسكرية الذي تم تحديده إلى جانب فيلدشتاين كأحد المشتبه بهما الرئيسيين في القضية، حصلت على المستوى الثاني من التصنيف الأمني ​​الأكثر خطورة - وذلك لحماية مصادر المعلومات. أرسلها جندي الاحتياط إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقام فيلدشتاين بإرسال الوثيقة إلى صحفي في قناة "12". وقد أحال الصحفي المادة إلى الرقابة العسكرية التي منعت نشرها. وبعد أن علم فيلدشتاين برفض الرقابة، قرر تجاوزها ونشر الخبر في وسائل إعلام أجنبية لا تخضع لها، وهكذا وصلت الوثيقة إلى صحيفة بيلد الألمانية.

في الوقت نفسه، أبلغ فيلدشتاين الصحفيين في إسرائيل عن التقرير المتوقع نشره في الخارج، وطلب منهم الإبلاغ عنه بعد نشره، وبعد نشر التقرير، أثيرت تساؤلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مدى موثوقية الوثيقة التي استند إليها تقريرالصحيفة الألمانية، اتصل فيلدشتاين بجندي الاحتياط الذي سرب له المعلومات حول الوثيقة وطلب منه استلام الوثيقة الأصلية، جندي الاحتياط سلمه الوثيقة التي طلبها، وبحسب جندي الاحتياط، قيل له إن رئيس الحكومة طلب الوثائق للتأكد من المعلومات.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم نقل الوثائق إلى فيلدشتاين في حزيران، ولكن تم نشرها بعد 31 آب، عندما أعلن عن مقتل 6 مختطفين في أسر حماس. وبحسب المحكمة، بعد احتجاجات عديدة ضد الحكومة بشأن هذه القضية، قرر فيلدشتاين تسليم الوثائق كجزء من محاولة تغيير الرأي العام بشأن الصفقة وتوجيه أصابع الاتهام إلى يحيى السنوار.

المشتبه به الثالث في القضية، وهو ضابط في الاحتياط، يشتبه في أنه سرب لفيلدشتاين وثيقة سياسية منفصلة تحتوي على معلومات استخباراتية. أما الشخص الرابع المتورط في القضية، فهو جندي في جهاز أمن المعلومات ويخدم أيضاً في جهاز أمني آخر، ولا يشتبه في قيامه بنقل معلومات، بل علمه بما كان يحدث وعدم الإبلاغ عنه.

وتم فتح التحقيق في أعقاب استئناف قدمه رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى الشاباك، بعد أن اكتشف نظام أمن المعلومات التسريب، وكشف التحقيق الداخلي الذي أجروه أنهم لم يتمكنوا من إجراء التحقيق بأنفسهم.

وقدمت النيابة العامة، اليوم الأحد،، تصريح مدعٍ، ضد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، وضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية لم يُفصح عن هويته بأمر حظر النشر، على خلفية قضية التسريبات الأمنية الحساسة المرتبطة بمكتب رئيس الحكومة.

وقالت النيابة العامة في التصريح " بعد مراجعة مواد التحقيق الشاملة والحساسة المتعلقة بإيلي فيلدشتاين ومشتبه به آخر محتجز ومحظور نشر هويته، هناك سبب واضح لتقديم لائحة اتهام ضدها. ويطلب حبسهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهما".

بدورها، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين في قضية الوثائق السرية لمدة خمسة أيام.

وبحسب الشبهة، فإن "الأمر يتعلق بإخراج مواد سرية من داخل جهاز ​​خارج الجيش وخارج البلاد. الخطر في هذه الحالة لا ينشأ فقط من محتوى الوثائق، بل أيضا من مجرد معرفة أن إسرائيل تمتلكها. إن الكشف عن هذه الحقيقة قد يصب في مصلحة الأعداء الذين يستطيعون الكشف عن الطريقة التي وصلت بها الوثائق إلى أيدي إسرائيل"، وفق موقع "والا".

ووفقًا للموقع، "من المعروف أنه على الرغم من فشله في إجراءات التصنيف الأمني، إلا أن إيلي فيلدشتاين دخل إلى المناطق الحساسة وكان حاضرا في المحادثات الأكثر سرية في مكتب رئيس الحكومة. لقد منع الشاباك دخوله إلى جميع هذه الأماكن، ولكن تبين أنه كان حاضرا أيضا في سيارة رئيس الحكومة عندما كانت تجري مناقشات حساسة، وفي تقييمات الوضع من مع أعضاء أجهزة الاستخبارات".