أعربت الجزائر عن الرفض القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر بمبرر إعادة الرئيس محمد بازوم الى الرئاسة.

وتعتقد الجزائر أن فرنسا وراء دفع أتباعها في "التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا” "إيكواس” للتدخل العسكري، وترى في العملية في حالة تنفيذها حربا ضد الجزائر، وهذا قد يجرها الى التدخل لمواجهة العملية تطبيقا للدستور الذي جرى تعديله مؤخرا ويسمح للقيادة العسكرية بالعمليات في الخارج للدفاع عن الأمن في البلاد.

وصرح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة مؤخرا أن القوات العسكرية في المنطقة العسكرية الأولى في البليدة مستعدة لمواجهة أي تهديد مهما كان نوعه ومهما كان حجمه.

وفي عددها يوم السبت الماضي، فسرت جريدة "كل شيء حول الجزائر” الواسعة الانتشار والناطقة بالفرنسية أن المجموعة الاقتصادية ستقوم بالعمل العسكري بالوكالة عن فرنسا وبدعم لوجيستي من الجيش الفرنسي.

وتشدد الجريدة على أن الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش الجزائري إلى "روسيا مشوبة برسالة إلى الدول التي تسعى إلى بث الفوضى في منطقة الساحل للاستحواذ على ثروة هذه المنطقة التي تدير محطات الطاقة النووية الفرنسية على مستوى أقل التكلفة والتي لم يستفد منها الناس أبدًا”.

وتتساءل الجريدة، هل سيتدخل الجيش الجزائري لمنع العمل العسكري للإيكواس خاصة بعدما شددت روسيا على دعم القوة الحربية للجزائر لمواجهة المخاطر التي تحذق بالمنطقة.

وتفاجأت فرنسا بقوة من الموقف الجزائري، وتأكد لها تدخل الجيش الجزائري وبتنسيق مع دول المنطقة مثل مالي وبوركينا فاسو، وبدون شك، تراجعت مجموعة إيكواس عن التسريع بالعملية العسكرية بسبب الموقف الجزائري المدعوم من روسيا والصين.

ويتمتع الجيش الجزائري بالشروط التي ستسمح له بالتدخل لمواجهة العملية العسكرية، فمن جهة، سيقوم بالتنسيق مع جيش النيجر وسيحصل على الدعم الكبير من روسيا، ومن جهة أخرى يمتلك عتادا حربيا يفوق جيوش إيكواس التي تفتقر للسلاح المتطور، وخاصة وأن لديه قوات كبيرة متمركزة في الجنوب وبعث بأخرى تحسبا لأي طارئ.

وصادقت الجزائر خلال سنة 2020 على تعديل دستوري يجيز للجيش التدخل في الخارج وخاصة دول الجوار لحماية الأمن الجزائري، وجاء التعديل نتيجة الأزمات الكبرى على حدود الجزائر في ليبيا ومالي ودول أخرى.