أثار النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي”، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية حول ما وصفه بـ”فقدان (600) وثيقة رسمية” من دائرة الأراضي والمساحة.

وجاء في السؤال النيابي، الذي استند فيه عطية إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، عدة استفسارات محورية تتعلق بملابسات فقدان الوثائق، ومدى سريّتها، وآليات حفظها، إلى جانب تساؤلات حول دور نظام الأرشفة الإلكتروني ومشروع الأرشيف الرقمي الممول من هيئة الأراضي والخرائط الهولندية في حماية السجلات.

وطالب النائب عطية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي بعد فقدان الوثائق، وما إذا كانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود شبهة تعمد من قبل أشخاص داخل الدائرة، إضافة إلى الاستفسار عن خطط الطوارئ في حال ثبت ضياع الوثائق بشكل نهائي.

رسالة النائب كما وردت:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير المالية:

1. ما حقيقة فقدان (600) وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة وانعكاسات ذلك على مصداقية دائرة توثيق الأملاك الأردنية وبيان درجة سرية تلك الوثائق وتفصيل آلية حفظها؟

2. ما هي الإجراءات التي قامت بها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان تلك الوثائق؟ تزويدي بها بالتفصيل؟

3. هل ظهر في التحقيقات الأولية بوجود شبهة تعمد من قبل أشخاص؟

4. كيف تم فقدان الوثائق في ظل وجود نظام الأرشفة الإلكتروني لدى دائرة الأراضي والمساحة؟

5. بيان دور مشروع الأرشيف الرقمي الذي مولته هيئة الأراضي والمساحة والخرائط الهولندية في حماية الوثائق والسجلات في دائرة الأراضي والمساحة؟

6. ما هي خطط دائرة الأراضي في حال فقد هذه الوثائق نهائياً من السجلات؟

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي