هل الحكومة باقية؟
تتضارب التحليلات في عمان حول مصير الحكومة الحالية، إذ يتوقع البعض رحيلها، ويتحدث البعض الآخر عن استمرارها، وبينهما فريق ثالث لا يأبه بكل هذه التفاصيل.
وفقا لما يتسرب فإن السيناريو المعتمد حتى الآن بقاء الحكومة حتى العام المقبل، أي عام الانتخابات النيابية، وعلى الأغلب ستكون أمام تعديل سابع قبيل بدء أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة "النواب والأعيان"، بعد أن تم فض الدورة الاستثنائية للمجلس اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي، بعد أن أقر المجلس قوانين مهمة من بينها الجرائم الإلكترونية، والملكية العقارية والبيانات الشخصية وقانون السير، وغيرها من قوانين.
هذه المعلومات مؤكدة حتى ساعة كتابة هذه السطور، دون أن ننكر أن عمان السياسية طوال عمرها تنام على حال، وتصحو على حال، وقد تتغير الأولويات في اللحظات الأخيرة.
الحكومة أجرت ستة تعديلات وزارية، وهذا يعني أننا على الأغلب أمام التعديل السابع، الذي يشمل عدة أسماء، لا يمكن حسم خروجها بشكل نهائي، ولا حسم دخول الأسماء المتداولة، وتواقيت التعديل ترتبط بنشاطات لمستويات عليا داخل البلد وخارجه، وبتفاصيل مختلفة.
هذا يعني أن وصفة four by four ما تزال فاعلة حتى الآن، لأن الحكومة التي تم تشكيلها في تشرين الأول 2020 ستواصل مهماتها حتى 2024، بالتوازي مع مجلس النواب، وبحيث يبدو واضحا أن كل دعوات رحيل الحكومة، ونقدها، لم تؤد إلى أي تغييرات، لا تحت الرأي العام، أو مطالبات السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين بتغيير الحكومة، ربما استنادا إلى مبدأ يقول إن التثبيت أفضل من كثرة التغيير، وإن أي ملاحظات ناقدة للحكومة يمكن التفاعل معها، وتغيير السياسات والقرارات على أساسها، إضافة إلى أن الأردن هادئ ومستقر عموما برغم كل القرارات المختلفة التي يتم اتخاذها وتمر بدون كلف وردود فعل صعبة وصاخبة، وهذا يعني أن عوامل تثبيت الحكومة حتى الآن تتفوق على عوامل الدعوات لرحيلها.
يقول مراقبون حياديون إن هناك مآخذ على الحكومة لا يتوجب إهمالها والركون إلى حالة تثبيتها ومن أبرزها استغراقها في عرض الأرقام على مستويات مختلفة بخصوص إنجازاتها الاقتصادية وتطلعاتها مثلما جرى في خلوة البحر الميت، مع الإقرار هنا بوجود وزراء نجحوا نجاحا بارزا في ملفاتهم، ولن أذكرهم بالاسم حتى لا ندخل في إطار المديح لهذا أو ذاك، وهناك وزراء فشلوا وأخفقوا، وهناك نوع ثالث من الوزراء لا نعرف أي شيء عنه أصلا.
الخبراء في ملفات اقتصادية يقولون أيضا إن الأرقام في خلوة البحر الميت تقول إن كل شيء ممتاز، لكن واقع الناس والقطاعات مختلف تماما، ولا يجوز هنا تجاوز مبدأ مهم، أي "تسييل الأرقام" إلى واقع يلمسه الناس، بشكل محدد وواضح، بدلا من كونها أرقاما ترفع المعنويات، والكلام هنا يأتي من باب النموذج، وليس استصغار الحكومة أو محاولة إثبات عدم قدرتها.
من القضايا التي يثيرها كثيرون أهمية الاستماع إلى القطاع الخاص، ومشاكل كل قطاع فرعي فيه، وما يواجهه من تعقيدات مختلفة تكبح قدرته على النمو، وتعرقل قدرته على توليد الوظائف والتطور، إضافة إلى مستوى الخدمات الحكومية التي عليها ملاحظات شعبية لا نهاية لها، إضافة إلى أهمية وفاء الحكومة بتعهداتها المختلفة، وخصوصا، على صعيد ملف البطالة، وما يتعلق بإدارة الأزمات هذا على الرغم من أن الأزمات هنا ليست ملفاً حكومياً حصرياً وتتشارك به عدة جهات، على حسب طبيعة الملف المرتبط بالأزمة داخلية كانت أم خارجية.
الرأي السائد في الغرف المغلقة يقول إن تغيير الحكومة لن يغير أي شيء، لأن المحددات المفروضة على أي حكومة سترثها الحكومة اللاحقة، من الوضع الاقتصادي، والعجز، والمديونية وغير ذلك من مشاكل، باتت مزمنة وهذا يعني أن الاستثمار في التغيير الحكومي الكامل، لاستيعاب الحالة الشعبية، وتجديد الهواء، مجرد مضيعة للوقت، ولن يغير من الأمر شيئا، والرد على هذا الكلام سهل، فهذا تعبير عن استسلامنا السلبي للواقع القائم حاليا.
ويبقى الأهم أي ضرورة أن تستثمر أي حكومة يجري التمديد في عمرها هذا التمديد لتحقيق إنجازات لافتة على صعيد حياة الناس، وعدم الاسترخاء تحت مظلة الدعم والحماية والإدامة.
الغد
تتضارب التحليلات في عمان حول مصير الحكومة الحالية، إذ يتوقع البعض رحيلها، ويتحدث البعض الآخر عن استمرارها، وبينهما فريق ثالث لا يأبه بكل هذه التفاصيل.
وفقا لما يتسرب فإن السيناريو المعتمد حتى الآن بقاء الحكومة حتى العام المقبل، أي عام الانتخابات النيابية، وعلى الأغلب ستكون أمام تعديل سابع قبيل بدء أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة "النواب والأعيان"، بعد أن تم فض الدورة الاستثنائية للمجلس اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي، بعد أن أقر المجلس قوانين مهمة من بينها الجرائم الإلكترونية، والملكية العقارية والبيانات الشخصية وقانون السير، وغيرها من قوانين.
هذه المعلومات مؤكدة حتى ساعة كتابة هذه السطور، دون أن ننكر أن عمان السياسية طوال عمرها تنام على حال، وتصحو على حال، وقد تتغير الأولويات في اللحظات الأخيرة.
الحكومة أجرت ستة تعديلات وزارية، وهذا يعني أننا على الأغلب أمام التعديل السابع، الذي يشمل عدة أسماء، لا يمكن حسم خروجها بشكل نهائي، ولا حسم دخول الأسماء المتداولة، وتواقيت التعديل ترتبط بنشاطات لمستويات عليا داخل البلد وخارجه، وبتفاصيل مختلفة.
هذا يعني أن وصفة four by four ما تزال فاعلة حتى الآن، لأن الحكومة التي تم تشكيلها في تشرين الأول 2020 ستواصل مهماتها حتى 2024، بالتوازي مع مجلس النواب، وبحيث يبدو واضحا أن كل دعوات رحيل الحكومة، ونقدها، لم تؤد إلى أي تغييرات، لا تحت الرأي العام، أو مطالبات السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين بتغيير الحكومة، ربما استنادا إلى مبدأ يقول إن التثبيت أفضل من كثرة التغيير، وإن أي ملاحظات ناقدة للحكومة يمكن التفاعل معها، وتغيير السياسات والقرارات على أساسها، إضافة إلى أن الأردن هادئ ومستقر عموما برغم كل القرارات المختلفة التي يتم اتخاذها وتمر بدون كلف وردود فعل صعبة وصاخبة، وهذا يعني أن عوامل تثبيت الحكومة حتى الآن تتفوق على عوامل الدعوات لرحيلها.
يقول مراقبون حياديون إن هناك مآخذ على الحكومة لا يتوجب إهمالها والركون إلى حالة تثبيتها ومن أبرزها استغراقها في عرض الأرقام على مستويات مختلفة بخصوص إنجازاتها الاقتصادية وتطلعاتها مثلما جرى في خلوة البحر الميت، مع الإقرار هنا بوجود وزراء نجحوا نجاحا بارزا في ملفاتهم، ولن أذكرهم بالاسم حتى لا ندخل في إطار المديح لهذا أو ذاك، وهناك وزراء فشلوا وأخفقوا، وهناك نوع ثالث من الوزراء لا نعرف أي شيء عنه أصلا.
الخبراء في ملفات اقتصادية يقولون أيضا إن الأرقام في خلوة البحر الميت تقول إن كل شيء ممتاز، لكن واقع الناس والقطاعات مختلف تماما، ولا يجوز هنا تجاوز مبدأ مهم، أي "تسييل الأرقام" إلى واقع يلمسه الناس، بشكل محدد وواضح، بدلا من كونها أرقاما ترفع المعنويات، والكلام هنا يأتي من باب النموذج، وليس استصغار الحكومة أو محاولة إثبات عدم قدرتها.
من القضايا التي يثيرها كثيرون أهمية الاستماع إلى القطاع الخاص، ومشاكل كل قطاع فرعي فيه، وما يواجهه من تعقيدات مختلفة تكبح قدرته على النمو، وتعرقل قدرته على توليد الوظائف والتطور، إضافة إلى مستوى الخدمات الحكومية التي عليها ملاحظات شعبية لا نهاية لها، إضافة إلى أهمية وفاء الحكومة بتعهداتها المختلفة، وخصوصا، على صعيد ملف البطالة، وما يتعلق بإدارة الأزمات هذا على الرغم من أن الأزمات هنا ليست ملفاً حكومياً حصرياً وتتشارك به عدة جهات، على حسب طبيعة الملف المرتبط بالأزمة داخلية كانت أم خارجية.
الرأي السائد في الغرف المغلقة يقول إن تغيير الحكومة لن يغير أي شيء، لأن المحددات المفروضة على أي حكومة سترثها الحكومة اللاحقة، من الوضع الاقتصادي، والعجز، والمديونية وغير ذلك من مشاكل، باتت مزمنة وهذا يعني أن الاستثمار في التغيير الحكومي الكامل، لاستيعاب الحالة الشعبية، وتجديد الهواء، مجرد مضيعة للوقت، ولن يغير من الأمر شيئا، والرد على هذا الكلام سهل، فهذا تعبير عن استسلامنا السلبي للواقع القائم حاليا.
ويبقى الأهم أي ضرورة أن تستثمر أي حكومة يجري التمديد في عمرها هذا التمديد لتحقيق إنجازات لافتة على صعيد حياة الناس، وعدم الاسترخاء تحت مظلة الدعم والحماية والإدامة.
الغد
