ستطرح سيناريوهات عديدة تحت عنوان «إدارة قطاع غزّة بعد حماس»، تشارك فيها أطراف عديدة، أميركية وإسرائيلية وعربية، إلا أصحاب الشأن والقضية، شعب فلسطين العربي الحبيب!!

حركة حماس ليست وتداً خشبياً لتقلعوه، ولا قارمة تنكية لتنزعوها، ولا خيمة بالية لتفكوها.

حركة حماس أصبحت من أبرز الفاعلين في الشأن الفلسطيني.

كان الشعار الساري في الأوساط العربية والفلسطينية «كل فلسطيني فتح، حتى يثبت العكس»، وكان شعاراً عبّر عن نفسه بقيادة حركة فتح نضال الشعب العربي الفلسطيني منذ الستينات حتى عام 2006.

عام 2006 توّجت الانتخاباتُ التشريعية الفلسطينية، حركةَ حماس قائدةً للشعب العربي الفلسطيني، الذي أعطاها 76 مقعداً من أصل 132 مقعداً بنسبة 57.57 %، بنسبة مشاركة شعبية 77 %.

أصبح الحَمساويان إسماعيل هنية رئيساً لحكومة السلطة الوطنية والدكتور عزيز الدويك رئيساً للمجلس التشريعي.

اعتُبر فوزُ حركة حماس استفتاءً على برنامج المقاومة والإصلاح اللذين رفعتهما الحركة.

تجعل فظائعُ وجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، مسألةَ التناوب بين مشروعي «المقاومة والسلطة»، أو بين «الثورة والدولة»، مختلةً اختلالاً كبيراً لصالح مشروع الثورة والمقاومة.

ما بعد حماس واضح جلي !!
فما بعد طوفان الاقصى، طوفانٌ آخر، يزيد عليه ضراوة أو يقل.

وما بعد المقاومة، جلاءُ الاحتلال الإسرائيلي، او مقاومةٌ شاملة حتى الإجلاء.

ما بعد حماس، هو حماس بطاقية اختفاء جديدة !! فحركة حماس تقاتل ضد احتلال توسعي، توفر مجازرُه الجديدة، أسباباً جديدة لمقاومة أشد بأساً، مقاومة حياة أو موت.
لم ولن تنجح أية صيغة لإدارة قطاع غزة او لفرض أية صفقة او تنصيب أزلام، بتغييب الشعب العربي الفلسطيني.

وستكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الدورق الديمقراطي الأمثل والأول لانتاج قيادة موحدة شرعية عميقة تستحق تمثيل شعب الجبارين.

ثمة عقبات اساسية في وجه إجراء الانتخابات. لكن عبقرية الشعب العربي الفلسطيني وتجربته السياسية العميقة، كفيلة بتذليل معظم العقبات ولا أقول كلها، وأعني عقبة القدس المحتلة.

ما لا يدرك كله، لا يترك جله. ولا يضيّع الثوارُ الممكنَ طلباً للمستحيل.
لا يوجد مجزرة أعتى، تدفع لوحدة الرايات والقرارات والطاقات الفلسطينية.

الدستور