وبرر ابوحميدان الضائقة المالية التي يمر بها مستشفى الجاردنز، بتأخر التوقيع على بعض العقود وتدني عدد الحالات العلاجية ووجود عدد كبير من الموظفين مقارنة مع نسب الاشغال المتدنية في المستشفى.

وقال إن المستشفى لم يتمكن من دفع رواتب الموظفين لمدة 5 أشهر، ما دعا غالبية الموظفين إلى تقديم شكاوى بحقه لدى وزارة العمل، الأمر الذي ترتب عليه توجيه إنذار للمستشفى وتغريمه 500 دينار عن كل موظف لكل شهر يتعذر فيه دفع الاجور.

وأكد المدير العام للمستشفى إدامة العمل في الاقسام الرئيسية التي تشكل عصبا اساسيا لضمان سير العمل وهي الطوارئ، والانعاش، والعناية الحثيثة، والعمليات، والمختبر، والاشعة، والصيدلية، وغسيل الكلى، مشيرا إلى الابقاء على 60 موظفا، وابرام اتفاقيات مؤقتة لضمان عدم تقديم شكاوى بحق المستشفى، وضمان حق الموظف من الرواتب المستحقة واللاحقة.

وخاطب ابوحميدان وزارة العمل ليعلمها بانهاء خدمات الموظفين لتعذر دفع الاجور بسبب الضائقة المالية، مؤكدا سعي المستشفى لتسوية حقوق الموظفين العمالية بما فيها الرواتب المستحقة وبدل الفصل التعسفي باقرب وقت ممكن.