بحسب سلطة المياه الفلسطينية، فإن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة دمرت البنية التحتية المائية في قطاع غزة، بما ما لا يقل عن 65% من آبار المياه في مدينة غزة وشمال القطاع.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكما بالإعدام الفعلي، ما يشكل جريمة حرب، بالإضافة إلى كونه شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد على السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين أول /أكتوبر من العام الماضي.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان له أن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه عن قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.

وحذر من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه.

وكان قطاع غزة الذي يعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم يواجه في الأصل قبل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ مائة يوم أزمة خانقة في توفر مياه آمنة للشرب فقدها أكثر من 90% من السكان الذين تجاوز عددهم 2.3 مليون نسمة، يعيشون بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية في واقع اقتصادي متردٍّ.

ووثق فريق الأورومتوسطي نهاية الأسبوع الماضي دمارا كليا لحق بخزاني "البلد" و"الرمال" الرئيسين في مدينة غزة، نتيجة تجريف الجيش الإسرائيلي لهما خلال عملياته البرية العسكرية في المنطقة.

وطال التجريف خزان "البلد" الذي يضم بئرا للمياه ومستودعا لقطع صيانة خطوط المياه في مدينة غزة، إلى جانب مكاتب إدارية لدائرة المياه، فيما جرى تجريف خزان "الرمال" على تقاطع شارعي "الجلاء" و"الوحدة"، والذي يضم مكاتب دائرة الصرف الصحي ومستودعًا لقطع صيانة شبكات الصرف الصحي.

وأدى تدمير ما لا يقل عن 12 بئرا بفعل القصف الإسرائيلي إلى نقص حاد وغير مسبوق في المياه في مدينة غزة. فقبل بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على القطاع في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، كانت بلدية غزة تضخ شهريا ما يقارب ثلاثة ملايين كوب من المياه، حيث كان يتم توفير 700 ألف كوب يوميا من خط "ماكروت" الإسرائيلي، بما يمثل 25%، فيما يتم توفير 10% من محطة التحلية، ونحو مليوني و200 ألف كوب من الآبار المحلية في المدينة، وقد باتت جميع تلك المصادر متوقفة تقريبا.

وبحسب سلطة المياه الفلسطينية، فإن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة دمرت البنية التحتية المائية في قطاع غزة، بما ما لا يقل عن 65% من آبار المياه في مدينة غزة وشمال القطاع.

وتتضاعف المحنة مع مواصلة السلطات الإسرائيلية فرض قيود مشددة على وصول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، لا سيما مناطق مدينة غزة وشمال القطاع، بما في ذلك كميات الوقود اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

ومنذ بدء هجماتها العسكرية غير المسبوقة على غزة، فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ودمرت لاحقا محطات وخزانات المياه بشكل منهجي ومتعمد.

وعلى وقع الضغوط الدولية، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع عبر معبر رفح البري، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية قبل السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن معاناة انعدام مياه الشرب في شمال قطاع غزة أشد وأكثر كارثية، حيث لم يتذوق سكان مخيم جباليا للاجئين مياه الشرب النظيفة منذ بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وقال المسن عليان فارس عبد الغني (73 عاما)، الذي يعيش في (بلوك 4) وسط مخيم جباليا لفريق الأورومتوسطي إنهم يضطرون لشرب المياه المالحة والمستخدمة للحياة اليومية والتي يتم توفيرها بصعوبة.

وأوضح عبد الغني أن الجيش الإسرائيلي دمر محطتي تحلية المياه الوحيدتين في المخيم، وهما محطة "شومر" ومحطة "طبريا"، منذ الأيام الأولى لبدء الهجمات العسكرية.

وأفاد عبد الغني بأن القصف الإسرائيلي، وفي ظل انقطاع الوقود اللازم لعمل المحطات الأخرى والبعيدة عن المخيم، دفع بسعر الغالون الواحد من المياه من شيكل إسرائيلي واحد (0.27$) إلى أربعة شواكل (1.08$). لكن المياه انقطعت نهائيًّا بعد أيام قليلة.

وذكر أن الكثير من عائلات مخيم جباليا يعمدون إلى غلي المياه على نيران الحطب وتبريدها في محاولة لتعقيمها وجعلها قابلة للشرب نسبيًّا، لا سيما بعد أن تفشت الأمراض في صفوفهم، بمن في ذلك الأطفال الذين باتوا يعانون بشكل متكرر من المغص والإسهال.