قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن "تنظيمي بحت"؛ تهدف بشكل أساسي إلى التنظيم وتقليل الأعباء على القطاع الصناعي.

وأوضح الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هذه التعرفة تُعتبر فرصة للقطاعات المختلفة لتقليص قيمة فواتيرها من خلال نقل استهلاكها خارج فترات الذروة، مشيرا إلى أن متوسط التعرفة الجديدة سيكون مشابهًا للتعرفة الحالية التي تُطبق يوميًا.

وأكد الوزير أنه لا يوجد رفع لأسعار الكهرباء للمواطنين في الأردن، مع التأكيد على جاهزية الشبكة الكهربائية لتطبيق التعرفة الجديدة بكفاءة عالية.

وأشار إلى أنه إذا لم يلتزم القطاع الصناعي بفترات الذروة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على استهلاك الكهرباء وزيادة في الفواتير.

ودعا الخرابشة الصناعات التي تعمل بنظام الشفت الواحد إلى تغيير نمط استهلاكها لتحقيق أقصى استفادة من التعرفة الجديدة.

وبين أن ترحيل القطاع الصناعي 25 بالمئة من استهلاك الكهرباء خارج فترات الذروة يمكن أن 2.25 مليون دينار من قيمة الفواتير.

كما أكد الخرابشة أن القطاع المنزلي حاليًا غير مشمول في تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن، مشيرا إلى أنه في حال حققت التجربة نتائج إيجابية، ستدرس الوزارة تطبيق هذه التعرفة على القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى في المستقبل.

وتبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية تموز/يوليو المقبل على بعض القطاعات، وصولا إلى القطاعات كافة مع نهاية العام الحالي بما فيها القطاع المنزلي.

وتقسم التعرفة الجديدة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية، وخارج أوقات الذروة)، والتي تشمل قطاع شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

وكانت الهيئة بدأت بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتبارا من 28 أيار 2023 على بعض القطاعات، وتعني التعرفة المرتبط بالزمن إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.