أكدت محكمة التمييز، في قرار قطعي صدر يوم أمس، براءة مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نسرين زريقات، من جميع التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بقضية الاختلاس وإساءة استخدام السلطة وهدر المال العام.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات المطولة أمام مختلف درجات التقاضي، حيث جرى خلالها الاستماع إلى كافة الشهادات واستعراض الأدلة المقدمة من جميع الأطراف ذات الصلة.

وقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي أساس قانوني أو واقعي للاتهامات الموجهة ضد زريقات وعدد من زملائها، من بينهم المفوض السابق علاء العرموطي، ورشا نكاي، وأماني حسونة.

وعقّبت زريقات على الحكم بقولها: "هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والعدالة، ويعكس نزاهة واستقلالية القضاء الأردني. كنت واثقة منذ البداية بأن الحقيقة ستنتصر، وأن العدالة ستأخذ مجراها. أشكر كل من ساندني وآمن ببراءتي خلال هذه المحنة."