صرحت الأمين العام لحزب العمال د. رلى الحروب أن القائمة العامة للحزب قد أصبحت جاهزة، وهي مكونة من عشرين مرشحا ومرشحة للانتخابات النيابية، تم اختيارهم عبر ستة عشر معيارا من قبل لجنة استشارية خاصة رفعت توصياتها للأمين العام، وسيتم إعلانها مع مرشحي الحزب في بعض الدوائر المحلية نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت الحروب أن كل المرشحين والمرشحات هم من الوجوه الجديدة والشباب والنساء الذين لم يسبق لهم الترشح من قبل ولم يشغل أي منهم منصبا عاما في الدولة ولم يسجل بحقهم اي شبهات فساد، وجلهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة ويمثلون الأكثرية الساحقة من المجتمع الاردني بطموحاتهم وأفكارهم وقيمهم.

بدوره صرح نائب الأمين العام د. قاسم القباعي أن كوادر الحزب أصرت على أن تقود الأمين العام القائمة العامة لما تتمتع به من خبرة سياسية ومصداقية وشعبية واسعة  جراء التزامها بمبادئها طيلة عملها السياسي وتمثيلها الشعب خير تمثيل في كل المنابر الإعلامية والسياسية والأكاديمية، وهي الشخص الوحيد في القائمة الذي يحظى بخبرة سياسية ممتدة في حين تتكون القائمة من شباب ونساء ووجوه جديدة متحمسة وطموحة وملتزمة بمبادئ الحزب ونهجه.

وأشار القباعي إلى أن الحزب ومن خلال جولاته في المحافظات طرح برنامجه المميز الذي يطالب بتحويل الاردن الى منطقة اقتصادية حرة بضرائب ورسوم منخفضة والتحول نحو الاتمتة والحكومات والمدن الذكية والطاقة الخضراء والاقتصاد الأزرق والحلول التي تحافظ على البيئة واستثمار الموارد الوطنية عبر صناعات تحويلية متقدمة وتأجير الاراضي للشباب لإنشاء مشاريع إنتاجية والزام السفراء في الدول المتقدمة بأن يقوم كلا منهم بتوفير ألف فرصة عمل سنويا للشباب وتوفير قروض بدون فوائد للشباب المقبلين على الزواج ومنح أبناء الأردنيات وأزواجهن حقوقا مدنية كاملة تشمل الاقامة والعمل والتعليم والتملك ورخصة القيادة وغيرها.

من جانبها أكدت الامين العام المساعد لحزب العمال رانيا النمر أن برنامج الحزب لاقى قبولا واسعا من المواطنين، لا سيما الأولويات المتعلقة بتأمين صحي شامل للأردنيين وتعليم مجاني في الجامعات والمعاهد وخطوط سكك حديدية تربط محافظات المملكة ببعضها البعض وقطارات خفيفة وباصات سريعة في المحافظات، هذا بالإضافة الى البرنامج  التفصيلي المتعلق بحقوق العمال والمتقاعدين وإدخال تعديلات واسعة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي ترفع الرواتب التقاعدية بحيث لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وترفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دينار مع توفير الشروط اللازمة لازدهار القطاع الخاص بإزالة كل معيقات الاستثمار وتوفير الحوافز وتطبيق آليات المساءلة للحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين.

 ودعت د. رلى الحروب الشعب الاردني بكل فئاته للتصويت لحزب العمال لأنه الفرصة الحقيقية لإنتاج مجلس نواب قوي يغير السياسات العامة القائمة على رفع الضرائب والرسوم وبدلات الخدمة والتي تسببت في هروب الاستثمارات وإفقار الأردنيين أفرادا وشركات ومؤسسات وأوصلتهم إلى مديونية تجاوزت حجم الناتج المحلي الإجمالي، معبرة عن قناعتها بأن قائمة الحزب العامة ستحقق نتائج جيدة رغم ضعف التمويل وعدم توفر الموارد المتاحة لأحزاب أخرى، مؤكدة أن الإبداع  الفكري والتميز في الطرح والمصداقية في النهج ستعوض نقص المال، وأن الشعب الأردني قادر على تمييز الغث من السمين.