اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن انخراط الأردن في سياسة الأحلاف العسكرية والإعلان عن افتتاح مكتب تنسيق لحلف الناتو في عمان "لا يخدم المصلحة الوطنية ويتعارض مع الدستور الذي أكد على هوية الأردن العربية وعلى التزامه بقضايا أمته".

وأضاف المكتب السياسي للحزب في بيان له  إن هذا الحلف العسكري المعادي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية رأس الإرهاب العالمي وعدوة الشعوب التي انكشف دورها أمام كل العالم في قيادة حرب الإبادة والتجويع والتهجير بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة

والتنكر للحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني وتغطية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وقطع الطريق على كل المحاولات التي جرت في الأمم المتحدة لوقف المجزرة التي ينفذها "النازيين الجدد”.

ولفت الى إن دول الناتو هي شريك للإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني في حرب الإبادة عبر تزويد الكيان بكل صنوف الأسلحة والصواريخ والقنابل التي تستهدف أطفال ونساء غزة، وتساهم في المذبحة التي تجري عبر صمتها وتواطؤها، وتقمع التحركات الشعبية التي تخرج في مدنها وعواصمها التي تندد بالجرائم الصهيونية، وتدعم الحقوق الفلسطينية.

وختم المكتب السياسي إن الخطر الحقيقي على الأردن مصدره الكيان الصهيوني الذي ينكل بالشعب الفلسطيني ويرتكب المجازر يوميا بحق أبنائه في غزة والضفة الغربية المحتلة التي تستباح مدنها وقراها ومخيماتها يومياً من قوات الاحتلال الصهيوني، وتخرج علينا دول الناتو بتصريحات خجولة أو صمت مطبق على ما يجري من قتل ومصادرة للأرض وتوسيع للاستيطان، وتجريف البنية التحتية، واعتقال الالاف من أبناء الضفة، وخطر الضم والتهجير الذي يعبر عنه قادة الكيان في تصريحاتهم بالعلن وعلى مرأى كل العالم.

 ورات ان ذلك "يشكل تهديداً جدياً يتطلب تمتين الجبهة الداخلية، ووقف مصادرة الحريات العامة، واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، بدل افتتاح مكتب تنسيق للناتو الذي يضعنا في مهب الريح في ظل تصاعد المواجهة مع الكيان الصهيوني وحليفته أمريكا على المستوى الإقليمي، واحتمال توسع الحرب العدوانية التي يشنها الكيان على غزة الى جبهات أخرى، لأن هذا الحلف يضم كل قوى ودول الشر والعدوان في العالم، وتاريخه أسود في العداء للشعوب التي تخلصت من نير الاستعمار والاحتلال أو تناضل للخلاص منه".