برهوم جرايسي

*عناصر التطرف التي اقتحمت القواعد العسكرية هي حقيقة نتنياهو التي سعى لتقريبها وحتى لتستولي على أدوات السلطة الحاكمة مباشرة*

بدت إسرائيل مساء أمس الاثنين، في مشهد مبكّر لما كان متوقعا لها، لكن ليس بهذه السرعة، فجيشها، جيش الاحتلال الذي ينشط منذ عشرات السنين، لحماية عصابات المستوطنين المتطرفة، وهي ترتكب جرائمها ضد الفلسطينيين في كل مكان، في الضفة والقدس، وحتى في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، ظهر أمس كمن يتجرّع من هذا العلقم ولو بقليل رمزي، باقتحام العناصر المتطرفة لقاعدتين، الأولى مخصصة لتعذيب وحشي للأسرى الفلسطينيين، والثانية قاعدة المحاكم العسكرية؛ رافضين مجرد التحقيق، ولو الصوري، مع جنود مشبوهين بارتكاب جرائم خلال أداء مهامهم المكلفين بها، لتعذيب الأسرى.

فما رأيناه أمس الاثنين، 29 تموز 2024، والتأكيد على التاريخ مهم لربما للمستقبل، ليس الاعتداء الأول على جيش الاحتلال من عصابات المستوطنين، لكن الاعتداءات السابقة كانت إما إعطاب دواليب سيارة ضباط ما، أو توجيه شتائم لجنود احتلال؛ إلا أن القفزة الفورية دون سابق إنذار أو مؤشرات أمس، لا اعتقد أنها خطرت ببال أحد من أقطاب السلطة الحاكمة، ورئيسها بنيامين نتنياهو. فقد جرى اقتحام قاعدتين لجيش الاحتلال، الأولى تسمى "سديه تيمان"، وتم تحويلها لمعتقل مخصص لتعذيب الأسرى من قطاع غزة، دون سقف للوحشية الى حد القتل. والثانية، هي قاعدة "بيت ليد"، وهي مجمّع للمحاكم العسكرية، بما فيها محاكم مخصصة للجنود.

وهذا بدأ، من باب التوثيق، حينما وصلت إلى قادة اليمين الاستيطاني في السلطة الحاكمة وأذرعها، معلومات بأن الشرطة العسكرية تريد التحقيق مع عناصر عسكرية مشبوهة بتعذيب أحد الأسرى بطريقة وحشية جدا. 

وكما علمتنا التجربة، فإن هذه تحقيقات صورية لا تقود الى شيء، وهذا ما يعرفه وزراء حكومة الاحتلال، لكن مجرد المبادرة لهذا الاجراء الصوري أمام أنظمة العالم المتآمرة أصلا، لم يرض به قادة الحكومة الحالية، فأعطوا الإشارة لعصاباتهم لتنفلت على قاعدة التعذيب.

وزادت خطورة الوضع، أن أعضاء كنيست من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزبي التيار الديني الصهيوني، بزعامة بن غفير وسموتريتش، غادروا الكنيست فورا، ليقودا هجوم عصابات المستوطنين الإرهابيين، وليكونوا في واجهة المشهد. ثم انتقل الهجوم الى قاعدة المحاكم العسكرية، بعد نقل الجنود المشبوهين صوريا، للتحقيق معهم هنا. 

وقف جنود القاعدتين العسكريتين عُزّل، أمام المقتحمين، في محاولة بائسة لمنعهم من التوغل في الاقتحام، وكما يبدو أن الأوامر كانت أن يحموا أنفسهم من الاعتداء الجسدي، لا أكثر. ثم أعلنت الشرطة العسكرية، أن جهاز الشرطة، المأمور من الوزير ايتمار بن غفير تواطأ مع المقتحمين، ورفض ارسال عناصره لصد المعتدين، ليتكمل المشهد مرحليا، وتأكيد ما هو معروف عن كيفية إدارة الأمور.

وجاء رد نتنياهو باهتا للغاية، بمطالبته بضبط النفس، لا أكثر، فهذا ما ورد في وسائل الإعلام، وهذا الرد بمثابة رسالة تشير الى التواطؤ مع المقتحمين.

حذّر رعيلنا الأول، منذ البدايات، من أن ما يبدأ ضد العرب، ضد الفلسطينيين، من عنصرية وتطرف، لن ينتهي عندهم، وأمس كانت دلالة، وهي ذروة أولية ستلحق بها ذروات، فمن تجرأ على اقتحام ما كانت يُعرف بـ "البقرة المقدسة"- الجيش، لن يجد أي حرج في اقتحام البرلمان- الكنيست، وكل مقر وزارة، بما فيها مكتب رئيس الحكومة.

سيسارع الكثيرون في توجيه الأصابع والشارات الى بن غفير وسموتريتش، وحاخامات المستوطنين، لكن على هؤلاء التريث، لأن من قاد إسرائيل الى هذا النقطة، وهي أولية لها ما بعدها، هو شخص بنيامين نتنياهو، القائد الحقيقي لعصابات الإرهاب المتطرف.

سعى نتنياهو على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام، التي جرت خلال 5 جولات انتخابية برلمانية، لتوحيد الأحزاب التي تمثل عصابات المستوطنين المتطرفة، من التيار الديني الصهيوني، وسجّل نجاحا غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت يوم الأول من تشرين الثاني 2022. وتدل الاستطلاعات الحالية، على أن القوة المجتمعة لهذه الأحزاب ستحافظ على حالها، على الأقل في أي انتخابات مقبلة، إن لم تزد أكثر، وهي تتمثل حاليا بـ 14 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

لكن ليس هؤلاء وحدهم، بل في كتلة الليكود من هم أكثر منهم عدديا. ومن يتابع مبادرات سن القوانين، سيجد في المعارضة البرلمانية الصهيونية من ينافس عصابات المتطرف، حتى بمشاريع قوانين لم تخطر على بال نواب الائتلاف الحاكم: والحديث عن كل "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"هيمين همملختي" بزعامة غدعون ساعر، و"همحانيه همملختي" بزعامة بيني غانتس، وطبعا لن يجلس عدد، ليس قليلا، من نواب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد جانبا، بل هم في قلب المنافسة.

أما حزب المعارضة الصهيوني الأخير، "العمل" بنوابه الأربعة، فقد اتقنوا في هذه الولاية البرلمانية "فن الجري السريع"، يهربون من جلسات التصويت، كي لا يظهروا أقل صهيونية من الآخرين.

وهذا يقول إنه لا توجد معارضة بالجوهر لعصابات اليمين الاستيطاني المتطرفة، فكلنا نذكر أن الحكومة السابقة، بزعامة نفتالي بينيت ويائير لبيد وبيني غانتس، وترتكز على الشريكة الفعلية، كتلة الحركة الإسلامية الجنوبية (القائمة الموحدة) بزعامة منصور عباس، لم تكن أقل بدعمها المباشر لجرائم وانفلات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، وعملت كالحكومات التي سبقتها، على تثبيت بؤر استيطانية، أبرزها تلك التي دارت حولها معركة فلسطينية شعبية، وجاثمة على جبل صبيح جنوب نابلس، (بؤرة أفيتار). 

إذا كانت مفاجأة مساء الاثنين، فإنها كانت من حيث توقيتها المبكّر، لأن هذا مستقبل كان متوقعا وحتميا لإسرائيل، فأمس هي شارة البداية ضد المجتمع الإسرائيلي، لأن البداية ضد الجماهير الفلسطينية في الداخل كانت في أيار 2021، حينما أطلقت الحكومة عصابات المستوطنين لتنطلق في المدن الفلسطينية التاريخية: عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، وليس وحدها بل وصلت لمدن أخرى، ولو محاولات، حيث يتواجد عرب بكثرة.

·         كاتب فلسطيني