وقعت نقابة المحامين مع غرفة تجارة عمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتوفير الدعم القانوني المناسب للشركات.

وتهدف المذكرة الى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الاعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لاحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد اطار مشترك لمعالجة الزامية الشركات والمؤسسات التجارية على ان يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بافضل الشروط. 

وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.

كما تضمنت المذكرة بالالتزام الفوري باحكام المادة(43) من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره (60%) من المبالغ المستحقة مع امكانية دفع المبلغ المتبقي(40%) بواقع 20% مقدما و 20% على مدة اقصاها 24 شهر بموجب شيكات بنكية.

وتشجع المذكرة من الاستفادة من احكامها اذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الاوضاع حتى 28/2/2025، واي اخلال من جانب الشركة تبقى كافة المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الاداء حالا وفورا.

وأشاد الحاج توفيق بمكانة نقابة المحامين، وأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة، مشددا على حرص الغرفة على تعزيز قنوات التواصل مع المحامين.

وبين ان توقيع مذكرة التفاهم هذه جاء  للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف، وتقديم تسهيلات واعفاءات بهدف دعم الشركات والمؤسسات في تجاوز التحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والقانونية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنمو الأعمال.

من جانبه، شدد ابو عبود على ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتوفير بيئة قانونية داعمة للنمو الاقتصادي في المملكة، مؤكدا ان نقابة المحامين معنية بتحقيق الحماية القانونية للقطاع التجاري والالتزام بتطبيق قانون المحامين وضمان احترامه.

ولفت ابو عبود الى اهمية وجود مستشار قانوني للشركات والمؤسسات لتجنب مخالفتها للقوانين والوقوع في أخطاء قانونية قد تلحق اضرارا بها، وضرورة تحسين التنسيق بين القطاعين الاقتصادي والقانوني، والعمل على إيجاد آليات فعالة لتيسير الإجراءات القانونية وتحفيز نمو الأعمال.

من جهتهم، اكد اعضاء مجلسا ادارة الغرفة والنقابة الحضور، على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجا للتعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ونقابة المحامين، مشيرين الى ضرورة حث المؤسسات والشركات التجارية على ضرورة وجود محام لديها، وتعميم مذكرة التفاهم على القطاع التجاري للاستفادة من الخصومات التشجيعية.