·       الحكومة تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.

·       التَّعديلات لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمرُّ ترخيصها كما هو.

·       التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسم الترخيص الحاليَّة اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرِّك.

·       التعديلات تُشجِّع على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % بالمقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.

·       لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقلُّ قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار بحيث تبقى (50) ديناراً.

·       تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20%) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور (5) سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها مراعاةً لتراجع القيمة السوقية لها مع مرور الزَّمن

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، ويطبّق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.

والتَّعديلات الجديدة لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواءً أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمرّ ترخيصها كما هو.

ويهدف النِّظام المعدِّل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.

ويشجِّع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.

وفيما يخصّ المركبات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها دون الجمرك عشرة آلاف دينار أو أقلّ، فلن يكون هناك أي تغيير على رسم ترخيصها السنوي، وسيبقى (50) ديناراً، كما ما هو معمول به حالياً.

كما وضعت التَّعديلات على النِّظام سقفاً مخفَّضاً لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1/1/2025 بحيث لا يتجاوز هذا السَّقف 450 ديناراً كحد أقصى.

وبحسب التَّعديلات، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.

أمَّا مركبات الهايبرد، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و100 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و200 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و400 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 600 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.

وفيما يخصّ المركبات العاملة على الكهرباء، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و70 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و150 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و250 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 400 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.

وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20%) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.