طارق سامي خوري

ارتفاع الفوائد البنكية له تأثيرات واسعة على الأفراد والشركات والاقتصاد ككل في جميع دول العالم. وفيما يلي أبرز المخاطر التي تنجم عن ارتفاع الفوائد البنكية:

1 زيادة الأعباء المالية على الأفراد:

يؤدي ارتفاع الفوائد إلى زيادة تكلفة القروض الشخصية، مثل قروض السكن والسيارات والتعليم، مما يضع الأفراد تحت ضغوط مالية كبيرة ويقلل من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 زيادة تعثر الأفراد في سداد القروض نتيجة ارتفاع الأقساط الشهرية.

2 تراجع الاستثمار:

ارتفاع الفوائد البنكية يجعل الاقتراض لتمويل المشاريع الاستثمارية أكثر تكلفة، مما يدفع الشركات ورجال الأعمال إلى التردد أو التوقف عن تنفيذ خططهم التوسعية.

 يؤدي ذلك إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتقليل فرص العمل.

3) زيادة نسبة التعثر في السداد:

مع ارتفاع الفوائد، يزداد عبء الديون على المقترضين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وهو ما يهدد الاستقرار المالي للبنوك.

 4)تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني:

 ارتفاع الفوائد يقلل من الإنفاق الاستهلاكي، حيث يفضل الأفراد الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

 تقل القدرة التنافسية للشركات، خاصة في الأسواق الدولية، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب القروض المرتفعة الفائدة.

5) تفاقم الفجوة الاجتماعية:

ارتفاع الفوائد يضغط بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، بينما تكون الفئات الميسورة قادرة على تحمل هذه التكاليف أو الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة عبر المدخرات.

6) انخفاض قيمة الأصول:

في ظل ارتفاع الفوائد، قد تتراجع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم، نتيجة انخفاض الطلب عليها، مما يؤثر سلباً على ثروات الأفراد والشركات.

7) تهديد الاستقرار الاجتماعي:

ارتفاع الفوائد قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر، مما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

8) إضعاف القطاع المصرفي:

على الرغم من استفادة البنوك من الفوائد المرتفعة، فإن زيادة نسب التعثر في السداد قد تضر بصحة القطاع المصرفي وتعرضه لمخاطر مالية طويلة المدى.

الحلول الممكنة…

لمواجهة مخاطر ارتفاع الفوائد البنكية، يجب على الحكومات والبنوك المركزية التدخل من خلال:

وضع سياسات تحد من التفاوت الكبير في أسعار الفائدة.

توفير برامج دعم للفئات الأكثر تضرراً.

تعزيز برامج التمويل منخفض الفائدة لدعم الاستثمار والمشاريع الصغيرة.

ارتفاع الفوائد البنكية ليس مجرد مسألة مصرفية، بل له تداعيات اقتصادية واجتماعية تستدعي اهتماماً فورياً لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأفراد والشركات.