د. هديل الحديد *

تزايدت حوادث العنف والجرائم البشعة في النطاق العائلي في الاردن مؤخرا بشكل لافت للانتباه، اذ تنوعت بين ممارسة العنف الشديد بين الزوجين أو بين الوالدين والأبناء أو بين الإخوة لتصل في بعض الاحيان الى ارتكاب جرائم القتل التي بلغت حدا من البشاعة لا يتقبلها الإنسان، لأنها ارتكبت بين أفراد الأسرة، ليعيش المجتمع الأردني على اثرها حالة من الصدمة والرعب. 

وتستفز هذه الحوادث مشاعر الأردنيين وتثير الرأي العام حولها، وتطرح تساؤلات حيرت الجميع حول أسبابها ودوافعها، هل هي أسباب تتعلق بمؤسسة الأسرة وأساليب تربية الأبناء، أم أنها ضغوطات اقتصادية واجتماعية ونفسية؟.

ومن منظور علم الاجتماع والجريمة، ثمة رصد وتحليل علمي، يسعى الى تفسير مثل هذه الحالات المؤلمة والمهدده للمجتمع امنيا واجتماعيا.

ومن ابرز العوامل التي لها تأثير وتؤدي لمثل هذه الجرائم، 

اولا: المشكلات النفسية والصحية، فالإصابة بالأمراض النفسية، مع عدم طلب المساعدة المناسبة وايضا تعاطي المخدرات أو الكحول، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على السلوك، فضلا عن الخلافات العائلية، فالنزاعات المستمرة بين أفراد الأسرة مثل الأزواج أو بين الوالدين والأبناء، والخلافات على المال أو الميراث، تعتبر من ابرز عوامل المسببة للقتل داخل الاسرة خاصة في المجتمع الأردني.

وثاني تلك العوامل، العنف الأسري، فالتعرض للعنف المستمر داخل الأسرة، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، يؤدي الى حدوث ردود أفعال انتقامية بسبب الإساءة أو القهر داخل الأسرة.

كما تعد الحالة الاجتماعية والاقتصادية عاملا رئيسا في بعض الاحيان لارتكاب هذا النوع من الجرائم، مثل الضغط الاقتصادي والاجتماعي كالفقر والضغوط المالية التي قد تؤدي إلى التوتر والانفجار العاطفي، وايضا البطالة وعدم الاستقرار المهني خاصة لدى رب الاسرة. 

اما بالنسبة للتربية غير السليمة التي يتعرض لها الابناء او حتى تعرض لها الاباء في طفولتهم ، فغياب الحوار الأسري والافتقار إلى التربية القائمة على الاحترام المتبادل والتربية في بيئة عنيفة أو معزولة، هذا يؤدي الى الوصول لمرحلة الجريمة داخل الاسرة.

كما لا يمكننا ان نتغاضى عن دور الاعلام، لما له دور كبير في تنشئة الفرد بنفس اهمية المدرسة والاسرة، فانتشار مشاهد العنف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولما لها من تأثير على الأطفال والمراهقين وسلوكياتهم. 

اما بالنسبة لانعكاسات الجرائم الأسرية، ان كانت على الفرد او على المجتمع، فمثل هذه الجرائم تؤدي إلى انهيار العلاقات بين أفراد الأسرة، مما قد يتسبب في الطلاق، أو هروب الأبناء من المنزل، أو تفكك الروابط العائلية، فضلا عن آثارها النفسية طويلة الأمد على الضحايا، خاصة الأطفال، الذين يعانون من صدمات نفسية عميقة قد تؤثر على تطورهم الشخصي والاجتماعي.

وايضا الوصمة الاجتماعية، فتؤدي الجرائم داخل الأسرة إلى وصمة عار تؤثر على سمعة العائلة، مما يجعل أفرادها يعيشون في عزلة اجتماعية.

لذلك، يجب على الافراد والمؤسسات والدولة، ان يكون لهم جهد وعمل جاد من اجل القضاء على مثل هذه الظواهر المؤسفة، من خلال تعزيز ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، مما يساعد في حل المشكلات قبل تفاقمها، وطلب المساعدة لمعالجة المشكلات النفسية أو العاطفية التي يواجهها أفراد الأسرة.

كما تشكل التوعية القانونية من خلال معرفة حقوق وواجبات كل فرد داخل الأسرة، عاملا مهما في الحد من التجاوزات ومنع تحول الخلافات إلى جرائم.

ولا نغفل اهمية التثقيف الأسري، من خلال تعليم أفراد الأسرة كيفية التعامل مع الضغوط وحل النزاعات بطرق سلمية، واذا كان هناك حالة ادمان لدى احد افراد الاسرة، فيجب تقديم العلاج المناسب والدعم بدل من التهرب من المشكلة وايجاد تبرير لها.