يدخل وقف اطلاق النار بين العدو الاسرائيلي والمقاومة اللبنانية مرحلة حرجة خلال ايام في ظل اعلان اسرائيل عدم نيتها الانسحاب من لبنان بانتهاء مهلة الستين يوما التي نص عليها الاتفاق. ويفتح عدم الالتزام بالاتفاق الباب لعدة سنياريوهات.

فقد أكدت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر الإبقاء على الانتشار العسكري الحالي في جنوب لبنان، مشددًا على أن جيش الاحتلال سيواصل وجوده في المنطقة تحسبًا لأي تطورات أمنية.  

وأفادت القناة 14 العبرية، الجمعة، أن تل أبيب لن تنسحب من جنوب لبنان في الوقت الراهن، مبررة ذلك بعدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاقات الأمنية المطلوبة، ما دفع تل أبيب إلى الإبقاء على قواتها لتعزيز الجبهة الشمالية.  

كما نقلت القناة عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش في حالة تأهب قصوى، ومستعد للرد بشكل "قاسٍ وفوري" على أي خروقات من قبل "حزب الله"، في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية.

في المقابل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر أن تل أبيب ترغب في استمرار وقف إطلاق النار بلبنان، مشددة على أن كل خرق سيتم الرد عليه بقوة.

وأضافت أن  المجلس المصغر لم يصوت على قرار انسحاب من جنوب لبنان، مشيرة الى أن  المجلس قال إن إدارة نتنياهو تنسق وقف إطلاق النار بلبنان مع إدارة ترمب.

 وكان حزب الله استهجن امس التسريبات التي تفيد بتأجيل انسحاب "العدو الإسرائيلي” من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي، مشيراً إلى أن مهلة الـ60 يوما شارفت على الانتهاء.

ودعا حزب الله في بيان، أصدره مساء الخميس، الدول الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق بانتهاء مهلة الـ60 يوماً والذي يقتضي الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وهذا "ما يُحتّم عليه (إسرائيل) تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف في بيانه، ” إن بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان وبالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، ‏وعدم افساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال.”

وحسب البيان، عدّ الحزب تجاوز المهلة، "تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال”.